وقال طلب الرد الذى حمل رقم 23897 لسنة 62 ق، إنه يرد أعضاء هيئة المحكمة، وهم رئيس الدائرة موضوعى المستشار أحمد أبو العزم، وعضو يمين الدائرة المستشار محمد حجازى، وهو رئيس دائرة الفحص، وعضو يسار وعضو يمين يمين وعضو يسار يسار الدائرة.
وأوضح أنه قد تم رد المحكمة بجلسة 17 يناير، وثابت ذلك بمحضر الجلسة إلا أن دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار محمد حجازى وهو عضو يمين دائرة الموضوع لم تفصل فيه، مما يؤكد وجود خصومة قائمة بينه وبين أعضاء الدائرة.
وأشار إلى أن هناك تسرع في إعداد تقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بإلغاء الحكم، حيث لم يتوافر ملف الدعوى الأصلية لأنه كان لا يزال قيد التداول أمام محكمة القضاء الإدارى في الإشكال على الحكم، والذى لم يفصل فيه إلا فى 10 يناير.
موضوعات متعلقة :
تأجيل نظر طلب رد هيئة المحكمة فى قضية حل مجلس النادى الأهلى لجلسة 5 مارس