بالفيديو والصور.. تحرير محاضر ورفع دعاوى قضائية للمزارعين بالمنيا بسبب التعدى على أملاك الدولة.. المزارعون يهجرون منازلهم خوفًا من الملاحقات الأمنية.. ويؤكدون: النواب خذلونا ونحتاج تدخل الرئيس

أحد المزارعين: لم أر أولادى من شهور وسكنى فى الزراعات.. ومديون بـ25 ألف جنيه وأنا محلتيش مليم أحمر

مزارع: أملاك الدولة حررت ضدنا محاضر وأصبحنا مطلوبين

التقى "اليوم السابع" أهالى قرية أبو قرين التابعة لمركز المنيا، بعد أن هاجروها إلى الزراعات خوفًا من الملاحقات الأمنية بسبب تحرير محاضر تبديد ضدهم وعجزهم عن سداد مبالغ مالية كبيرة، فأصبحت الزراعات مأواهم الأساسى، بعد أن استصلحها الأهالى منذ عشرات السنين وأصبحت كل ما يملكونه، رغم أنهم لا يملكون بيعها والدولة تستطيع سحبها أو إقامة مشروعات لها فى أى وقت دون اعتراض، حيث لا يملك مزارع واحد عقد ملكيه، وإنما هى أرض مؤجرة منذ عقود طويلة بمبالغ زهيدة، وخلال 3 أعوام فقط فاجأت أملاك الدولة الأهالى بمبالغ طائلة 4 آلاف جنيه قيمة إيجار الفدان الواحد الأمر الذى وقف أمامه عشرات الفلاحين وأصبحوا عاجزين عن السداد وتراكمت عليهم المديونيات وأقيمت ضدهم دعوى قضائية وأصبحوا ملاحقين أمنيًا فما كان منهم إلا الهرب إلى الزراعات، بعد أن فشلت كل شكاواهم فى إيجاد حلول لهم.



ويقول محروس رجب حرز 68 سنة، أحد أهالى قرية أبو قرين، مزارع، إن النواب خذلونا ولم يسأل عنا أحد، والأرض التى نجلس عليها هى أراضى طرح نهر تابعة لأملاك الدولة موزعة على الفلاحين فى القرى والقرى المجاورة منذ عشرات السنين مقابل قيمة إيجارية بسيطة كانت 100 جنيه ولكن منذ عام 2012 إلى الآن أصبحت 4 آلاف جنيه.

ويضيف محروس: "أصبحنا عاجزين عن السداد والديون تراكمت علينا خاصة أن المحاصيل سعرها مقابل تكلفتها أصبحت لا تجدى حتى المياه جافة من المصارف ما يجعلنا نلجأ إلى الرى بالطلمبات وآلات الرفع وهذا عبء جديد علينا.



ويوضح: تقدمنا بالكثير من الشكاوى وأرسلنا كثيرًا من التليغرافات لجدولة الديون لكن دون جدوى.
ويضيف إبراهيم حسن إبراهيم 48 سنة، من أهالى القرية، مزارع: "عندى 4 أولاد و6 أشقاء والمساحة التى نستأجرها 22 قيراطًا هى كل ما نملك فى الحياة وكنا نسدد بانتظام عندما كان مبلغ الإيجار بسيطًا أما الآن وبعد زيادته إلى 4 آلاف أصبحت عاجزًا عن السداد ومن 1995 لم أسدد لأنى لا أملك من المال ما يساعدنى على السداد وأصبحت مدينًا بمبلغ 25 ألف جنيه، وقال: "أجيب منين مش فاضل إلا أننى أبيع حد من العيال" موضحًا أن سكنه أصبح الزراعات بسبب دعوى التبديد المرفوعة ضده.

ويتابع أحمد قرين أحد المزارعين بالقرية: "كنا ندفع 100 جنيه زمان والآن 4 آلاف جنيه الفلاح يجيب منين والزرع يجيب كام النهاردة الجميع أصبح عاجزًا ولم يسدد وتراكمت علينا المديونيات وسوف تزداد أكثر والدولة تقيم علينا الدعوى القضائية حتى يتم تشريدنا جميعًا.



ويقول عامر محمد إبراهيم، أحد المزارعين: عندى 14 نفسا تأكل من الـ18 قيراط المؤجرة من أملاك الدولة منذ 3 سنوات توقفت عن دفع الإيجار بعد زيادته مش عارف آكل أنا والأولاد ولا أدفع الإيجار ولا أسجن، وأطالب الرئيس السيسي بالتدخل السريع والعاجل وأقول له إن أبناءك المزارعين فى خطر ومهددون بالسجن والتشرد هم وأسرهم".

فيما يضيف نادى صلاح أحد المزارعين، أن كل ما يملكه عبارة عن 12 قيراطا وأملاك الدولة تطالبنى بدفع مبلغ 6 آلاف جنيه عن قيمة إيجار العام الماضى والحالى 2000 جنيه العام الماضى و4 العام الحالى وأنا مش قادر على الدفع وسوف تصبح المديونية 10 آلاف جنيه بداية العام القادم أجيب فلوس منين أدفعها، هناك 6 أسر تعيش على الـ12 قيراطا، أنا معنديش حلول علشان أدفع إلا أنى أبيع ماشيتى أو أحد أبنائى علشان أسدد فلوس الحكومة.



وطالب رئيس الوزراء بالتدخل وإيجاد حلول للمشكلة قبل أن نجد أنفسنا جميعًا فى السجون مؤكدًا أننا لا نستطيع صرف أى سماد من الجمعية ولا نملك حيازة لتلك الأرض والحكومة ترفض ذلك وكل سنة ترفع علينا الإيجار وإحنا عاجزين عن الدفع".

وأشار إلى أن البيارة اللى عملها الحكومة أصبحت جافة من المياه ولا تروى أراضينا فنضطر إلى الرى بالمال كل 10 أيام نروى بقيمة 100 جنيه.

وتقول زوجة أحد المزارعين رفضت ذكر اسمها أن زوجها يعيش فى الزراعات منذ أيام طويلة ولا يستطيع رؤية أبنائه بسبب رفع دعوى تبديد عليه ومطالبته بدفع المبلغ.

موضوعات متعلقة..

- مواطن يطالب بقرض 20 ألف جنيه لتنفيذ اختراع آلة حرث ورى بالمنيا