هذه هى الجولة الثانية فى عام واحد للرئيس السيسى فى دول آسيا والدول القوية والفاعلة فيها سياسيا واقتصاديا، فقبل اليابان وكازاخستان وكوريا الجنوبية، كانت جولة الصين وسنغافورة وإندونيسيا والهند.
والأهداف كانت واضحة، سواء فى الشق السياسى للجولات أو فى الجانب الاقتصادى.
وربما يكون مفهوما الجانب السياسى لجولات الرئيس لآسيا وأوروبا وأفريقيا والدول العربية فى استعادة العلاقات الدولية وعودتها إلى طبيعتها وإعطائها زخما جديدا بعد محاولات فاشلة لحصار الدولة المصرية بعد 30 يونيو، وهو ما نجح فيه الرئيس، وبذلت فيه الدبلوماسية المصرية النشطة جهودا مهولة، وفى كل جولة تحقق مصر مكاسب سياسية كبيرة. لكن ما أريد التركيز عليه هنا فى زيارات الرئيس الخارجية هو الجانب الاقتصادى فى كل زيارة، وثمار ما تجنيه تلك الزيارات على المستوى الاقتصادى والوعود واللقاءات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتبعات والتداعيات والنتائج الإيجابية المتوقعة على الاقتصاد المصرى.
الرئيس حتى الآن قام بحوالى 12 زيارة خارجية، كان جل اهتمامه فيها هو كيفية دعم تلك الدول وكبريات الشركات فيها وكبار المستثمرين ورجال الأعمال للاقتصاد فى مصر، وكل من يتابع هذه الجولات واللقاءات والاتفاقيات الاقتصادية يشعر بالأمل والتفاؤل فى خروج الاقتصاد المصرى من أزمته سريعا، وأن هذه الزيارات ستنعكس نتائجها سريعا على الأوضاع الداخلية، لكن ما يحدث بعد عودة الرئيس أن الأوضاع تعود إلى طبيعتها ومتابعة ما تم الاتفاق عليه فى الخارج يتم نسيانه فى الداخل والتعامل معه بتباطؤ وبكسل عجيبين، مثلما حدث مع اتفاقيات ومذكرات التفاهم التى أسفر عنها المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ.
على سبيل المثال، الجولة الأخيرة للرئيس فى اليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان تم التوقيع على حوالى 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بعضها تتعلق بالمنح والقروض خاصة من اليابان وكوريا، تتعلق بالاستثمارات الجديدة المتوقعة من هذه الدول والتعاون فى تطوير موانئ ومنشآت فى مصر، وهى بالمقاييس السياسية الاقتصادية زيارة ناجحة تماما، إنما يتبقى فى كيفية المتابعة من الجانب المصرى لكل ما تم الاتفاق عليه، فنحن دائما ما ينقصنا هذا الجانب، ولا نعرف من سيتابع نتائج جولة الرئيس، ونفاجأ بالتزام وجدية الجانب الأوروبى والآسيوى فى تنفيذ الاتفاقات دون أن يكون لدينا استعداد كاف وجدية فى المقابل.
و أذكر أن الرئيس بعد زيارته إلى روسيا العام الماضى والاتفاق مع الجانب الروسى على تطوير شركات القطاع العام التى أنشئت فى الستينيات بالخبرة والدعم الروسى، جاءت الوفود الروسية مباشرة إلى القاهرة وفقا للاتفاق، ولكنها وخلال زيارتها لمصنع الحديد والصلب فوجئت أننا غير جاهزين، وربما غير جادين فى تنفيذ الاتفاقيات، وأن زيارة الرئيس ونتائجها لا تجد من يتابع فى الداخل.
تلك هى المشكلة والأزمة الحقيقية فى إهدار النتائج المبهرة التى تحققها زيارات الرئيس الخارجية، خاصة الزيارة الأخيرة.
وفى رأيى أن الرئيس نفسه عليه بتشكيل لجنة خاصة ممثلة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية فى مكتب الرئاسة تختص بمتابعة الاتفاقيات والتفاهمات واللقاءات الرئاسية الخارجية التى تهدف فى النهاية إلى تعزيز العلاقات وفتح قنوات اتصال، والعمل على جذب الاستثمارات الجديدة إلى السوق المصرية، وجلب المنح والقروض والدعم المباشر فى تطوير مصانع ومنشآت مصرية.
فليس من المعقول أن يتوصل الرئيس مثلا فى زيارته الأخيرة إلى موافقة كورية على تطوير ميناء الإسكندرية ثم يأتى الكوريون، ولا يجدوا أى اهتمام من المسؤولين فى مصر أو استعداد أو حتى رغبة فى العمل والإنجاز .
المواطن البسيط يتابع زيارات الرئيس بتفاؤل شديد، لكنه فى النهاية يتمنى أن يرى النتائج على الأرض.
