الدكتورة فاطمة الزهراء محسن رئيس جهاز المخلفات، ومسئول بوزارة البيئة، أكدت أن الحكومة المصرية يمكنها الاستفادة بشكل كبير من خبرات دول النمور الآسيوية والتى زارها الرئيس عبد الفتاح السيسى وعلى رأسها اليابان لتنفيذ البنود الخاصة بملف القمامة التى نصت عليها إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وأضافت الدكتور فاطمة الزهراء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اليابان يمكنها مساعدة مصر من خلال تقديم تكنولوجيا تدوير أوفر اقتصاديا ومناسبة لحالة مصر، وتدريب من سيعملون بمنظومة المخلفات الجديدة وتقديم استشارات فنية للحكومة المصرية وبناء قدرات بالإضافة إلى تقديم منح لمصر لتأهيل مصانع التدوير أو توفير مستثمرين لمصر يديرون مصانع التدوير مقابل حق انتفاع بالإضافة الاستفادة بخبراتها فى التصميم الهندسى للمدافن الصحية ومدافن النفايات الخطرة، ويتم تجربة كل هذا فى محافظتين ويتم تعميمها بعد ذلك.
وأشارت إلى أن اليابان لا يمكنها المشاركة فى جمع المخلفات الصلبة فى مصر لأن سلوك الشعب المصرى مختلف عن أى شعب آخر، كما أن كل محافظة مصرية يلزمها منظومة غير الأخرى كأنها شعب مختلف.
وأوضحت، أن عدد المصانع التى يمكن أن تساهم اليابان فى تطويرها يبلغ 66 مصنعا، حيث قامت الحكومة مع شركات بتأهيل عدد منها حيث تم تأهيل مصانع السويس والخانكة والإسماعيلية وبورسعيد والغربية وحاليا يتم تأهيل مصنع العدوة بالمنيا بالإضافة إلى مصنع الغربية.
وقالت، إن تكنولوجيا تدوير المخلفات العالمية متعارف عليها بجميع دول العالم ومصر تعلمها جيدا، لكن الدول الأجنبية كاليابان سبقت مصر لأنها وضعت أيضا تعريفة للطاقة والمنتج النهائى الناتج عن تدوير المخلفات مثل الديزل والكهرباء وبدائل وقود لمصانع الأسمنت والأخشاب والبايو ايثانول.
وأشارت إلى أن الحكومة اليابانية تقوم بدفع رسوم لمصانع التدوير تسمى "رسم بوابة"، حيث تشجع الدولة المصنع للتدوير بهذه الرسوم بالإضافة إلى توفير المخلفات للمصنع، موضحة أن التعامل بين الحكومة المصرية والمصانع يتم عن طريقة تعريفة الطاقة والبالغة 92 قرشا، مضيفة أن لجنة حكومية من وزارات البيئة والكهرباء والمالية والكهرباء والبترول بالإضافة إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بصدد إعداد منشور بالضوابط الخاصة بالتعريفة لإصدار دليل ومنشور للمستثمر به ضوابط للتعريفة وهى الكهرباء من المخلفات والديزل من المخلفات كى تلحق بركب الدول المتقدمة.
ولفتت فاطمة الزهراء إلى أن منظومة القمامة فى مصر مكونة من أطراف عدة، وشوهت بعد دخول الشركات، ودول الخارج تتميز عن مصر بعدم وجود نباشين لديها، وإذا كان هناك "نباشين" يكون النبش من خلال شركات معينة، أما فى مصر فسوق النبش غير رسمى والحكومة تحاول تحويل سوق المتعهدين لسوق رسمى للقمامة.
وتابعت، أن الشركات الأجنبية كانت تتعاقد فى السابق مع المتعهدين ولا تحصل الشركة على مستحقاتها من المحافظات، وبالتالى لا تدفع مستحقات المتعهدين وبالتالى يتوقف المتعهدون عن العمل، وتحدث المشكلة وتتراكم القمامة بشكل كبير فى كل مكان، متمنية أن تستفيد مصر من تجربة اليابان فى هذا الشأن.
موضوعات متعلقة..
وزير البيئة يبحث مع محافظ الجيزة تطوير منظومة جمع القمامة
