الضم للوزارة ضار بالصحة والمرضى
كثيرة هى بالطبع أفضال العالم الدكتور مجدى يعقوب، على العلم والطب ومرضى القلب، وأيضا على وطنه مصر، فالعالم العظيم الذى لم يبخل بعلمه، ولم ينس بلده وأنشأ مركز القلب بأسوان، وبفضل اسمه المحترم قامت «مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب»، وهى مؤسسة خيرية تقدم خدماتها الطبية للمرضى بلا مقابل، ونموذج للعمل المدنى والإنسانى المحترم، وتجربة يفترض أن نتعلم منها، ولم نمل من تأكيد أن الدكتور مجدى يعقوب لم يفضل راحة التقاعد ولا تفرغ لجلد بلده ومجتمعه ومعايرته، ووسط انشغالاته وأبحاثه أنشأ المركز بسمعته وعلمه، هذا المركز الذى يشهد له الجميع، كونه ليس مجرد مستشفى إنما مركز طبى وبحثى وعلمى، يفترض أن نسعى لتعميم الفكرة بشكل علمى وتدرجى وليس «همايونى».
لكن صدر تصرف من وزارة التعليم العالى، أثار قلق كل ما يهتم بأمر المركز، ويراه شجرة علم وطب، فقد أعلن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على تحويل مركز مجدى يعقوب للقلب إلى مركز متميز تابع لجامعة أسوان، مع استقلاله ماليا وإداريا، ليصبح أول مركز متميز من نوعه بالجامعات المصرية. التصريح كان مفاجئا وصادما، وإذا افترضنا حسن النية، فإن القرار نوع من الاستعراض والتباهى بما ليس من حق المباهى.
مؤسسة الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، تقدم العلاج والبحث العلمى وتدريب الأطباء ضمن مؤسسة متكاملة، بينما قرار ضمه للمجلس الأعلى للجامعات، ينقله إلى الروتين الحكومى، ويخنقه ليصبح أحد أركان النماذج العادية، ولو كان لدى وزير البحث العلمى نية ورغبة ربما لسعى إلى أن يتعرف على التجربة، ويبحث هو والعلماء عن طريقة للتوسع فى مثل هذه المراكز، المستقلة الأهلية، ويشجعها ولا يسعى لتكبيلها وضمها كأنها عقار أو أملاك، الفكرة والعلم هى أساس نجاح هذه المراكز، ولا مانع من تعلمها وتفهمها وتقليدها، لكن الطريقة الهمايونية فى ضم المركز قد تقود لإنهائه.
قرار وزير البحث العلمى أغضب المواطنين قبل مجلس الأمناء، وأثار الخوف من أن يكون الأمر بداية لإطفاء نور المركز، ربما لو حسنت النوايا أن يسعى الوزير لتشجيعه وتشجيع الآخرين على أن يقيموا مراكز مستقلة، وضمن مجتمع مدنى يساهم فى التقدم، وأن يتفرغ الوزير للبحث عن طريقة وأفكار لتطوير وتحديث المستشفيات الجامعية، ودعم البحث العلمى، حتى يمكن الاستفادة من الفكرة، وكيف يمكن الاستفادة منها، خاصة ولدى الجامعات مراكز ومستشفيات تحتاج إلى التطوير، بينما يفضل أن نشجع المراكز الخاصة والمجتمع المدنى ليتوسع أكثر، ربما لكل هذه الأسباب بدا قرار الوزير ضارا جدا بالصحة والمركز، ولن يفيد البحث العلمى فى شىء.