وقال الوزير فى دعواه التى حملت رقم 33037 لسنة 70 قضائياً، إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت فى 16 فبراير الجارى، بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء فى خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.
وأضاف أن تلك الجمعية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذى صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، والتى من بينها ما جاء فى البند 3 من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة بالإجماع على حق الأطباء فى الامتناع الاضطرارى عن العمل، على أن يستمر الإمتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، حيث لا يجوز لأى طبيب وفقاً للقسم الذى أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.
وأشار إلى أن البند الرابع من المحضر نص على الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة الأطباء ضد أى تعسف من مسئولى وزارة الصحة، وإحالة أى متعسف منهم للجنة آداب المهنة والتوصية بمعاقبته عقوبة مشددة، مؤكداً أن فى ذلك البند تغول على سلطة التحقيق المختصة فى معرفة الحقيقة حتى يتم مجازاة المخطىء.
وانتقدت الدعوى ما خلصت إليه الجمعية للعمومية بشأن الموافقة بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق بإحالة أمناء الشرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة، لافتاً إلى أن ذلك القرار يتعدى بدون مبرر على اختصاصات السلطة التنفيذية، باعتبار أن جهات التحقيق القضائية منوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المتهم وليست نقابة الأطباء.
واتهم الوزير مجلس نقابة الأطباء بتحريض الأطباء على الامتناع عن ممارسة عملهم فى المنشآت الحكومية وتعريض حياة المواطنين للخطر، وعدم علاجهم بالشكل الذى يشكل جريمة جنائية، من خلال ما أقرته جمعيتهم العمومية من الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات يوم السبت الماضى.
موضوعات متعلقة..
- "الأطباء" تدعو أعضاءها للكشف مجانا بالعيادات الخاصة 19 مارس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة