وكان الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى قد قام بالتنسيق مع غالبية الأحزاب الممثلة فى المجلس مبديا اعتراضه على نص المادة 24 فى شكله الأول، الذى كان من المقرر فى البداية أن يتم تطبيقه من الفصل التشريعى الحالى، وهو ما كان يحرم عديد من الأحزاب من أن يكون لها هيئات برلمانية أو ممثل فى اللجنة العامة للمجلس، واعتبر الحزب أن هذا النص لا يشجع الأحزاب والحياة الديمقراطية فى مصر.
موضوعات متعلقة..
- البرلمان يوافق على إلغاء المادة 172 من مشروع اللائحة وتعديل المادة 127
- عقب جلسات ساخنة.. ننشر اختصاصات اللجان النوعية بمجلس النواب بعد إقرارها
