وأضاف سالم فى تصريحات صحفية أن المشهد الحالى يعرقل عمل الدبلوماسيين الرسمين فى السفارة الرسمية، ويخلق نوع من البلية ويعطل مصالح الجالية الليبية، مؤكدا أن متابعة المطلوبين قضائيا فى "مصر "وهو الأمر المكلف به كملحق قضائى أصبح صعب للغاية فى ظل هذه الظروف، بالإضافة إلى متابعة أموال الدولة الليبية فى "مصر ".
وتابع، المحلق القضائى الليبى بالقاهرة، أن هناك مخاطبات رسمية بدأت فى يوم 20 أغسطس الماضى من وزير الخارجية فى الحكومة الشرعية محمد الدايرى بانتهاء فترة محمد فايز جبريل السفير السابق وإسناد أعمال السفارة فى القاهرة إلى السفير محمد صالح الدرسى.
وفى 21 أغسطس الماضى أرسل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى خطاب رسمى إلى رئيس جمهورية مصر العربية المشير عبد الفتاح السيسى لتمكين السفير صالح الدرسى من أداء عملة وهو ماتم بالفعل بعد خروج فايز جبريل من المقر الرسمى.
وفى 22 نوفمبر الماضى بعث وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى خطاب رسميا إلى نظيرة المصرى سامح شكرى بتمكين محمد الدرسى من مهام عملة وانه الممثل الوحيد للدولة الليبية فى القاهرة، ومع ذلك استمر المشهد على ما هو علية وتعاملت الخارجية المصرية مع "طارق شعيب "الذى لا يمثل أى شرعية وهو الأمر الذى جعل رئيس الحكومة الليبية المؤقتة يخاطب نظيرة المهندس شريف إسماعيل بتاريخ 2فبراير الماضى لإنهاء هذا الأمر جذريا والاعتراف فقط بالقائم بالأعمال الشرعى السفير صالح الدرسى.
واختتم الملحق القضائى تصريحاته قائلا " أسوء ما فى الأمر هى تمكن الغير شرعيين فى السيطرة على أموال الدولة الليبية لدى البنوك المصرية ورفض البنوك التعامل مع القائم بأعمال السفارة إلا فى حالة صدور كتاب واضح وصريح من قبل وزارة الخارجية المصرية تفيد ذلك الأمر الذى تسبب فى العبث بأموال الليبيين والإنفاق خارج سلطة الدولة نتيجة لوجود سفارتين أحدهما بالدقى غير معترف بها من قبل الحكومة الليبية ومعترف بها من قبل الحكومة المصرية والثانية بالزمالك معترف بها شرعيا من قبل الطرفين الليبى والمصرى.
موضوعات متعلقة..
سفارة ليبيا بالقاهرة: نحتاج لحكومة تنال ثقة الجميع ومللنا الفرقة والدمار
