وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، أن إلغاء حدود السحب والايداع، وأن كان للاشخاص الطبيعين فقط، هو خطوة هامة فى طريق الإصلاح، والتى يجب أن يليها خطوات أخرى متسارعة فى إطار سياسات نقدية شفافة وواضحة ومعلنة، تتكامل مع السياسات المالية للنهوض بالاقتصاد المصرى، وتحقيق نسب النمو المامولة بهدف خلق فرص عمل لابناء مصر.
وأكد الوكيل، أن الاتحاد قد قام بكل ما يمكن لدعم تلك الإجراءات بعد صدورها، على أمل أن تسهم فى الإصلاح، إلا أن التجربة أثبتت فشلها التام، وآثارها المدمرة، طبقا للدراسات العلمية المتانية التى تمت، لذا فقد طالبنا مرارا وتكرارا بإلغائها الفورى، ودققنا ناقوس الخطر فى 10 فبراير 2016 من خلال إرسال الدراسة إلى متخذى القرار، وأعلنا ملامحها الرئيسية فى مؤتمر صحفى، وأكدنا أن ما شاهدناه من فوضى فى سوق النقد فى الأيام الماضية سيحدث.
وأشار إلى أن الحل الوحيد هو سياسات اقتصادية تتضمن حزمة متكاملة من الإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية، تبدا بإلغاء جميع قرارات فبراير 2015 خاصة ما يخص حدود السحب والإيداع للأشخاص الطبيعين والاعتبارين، واستحداث أوعية ادخارية بالعملات الأجنبية، ورفع سعر الفائدة على الجنيه المصرى، ووضع سعر واقعى وعادل للجنيه أمام العملات الأجنبية، كل ذلك فى خطوة واحدة، تهدف خلال مرحلة تالية لتعويم الجنيه طبقا لآليات السوق المنضبطة.
موضوعات متعلقة:
- "الإحصاء" يعلن عن حاجته لعدد 40 ألف مشارك فى عملية التعداد السكانى 2016
- الدولار يتراجع فى السوق السوداء ويسجل 974 قرشًا
