وأضاف علاء عبد الكريم، خلال كلمته باجتماع جمعية رجال الأعمال، وبمشاركة 40 من ممثلى السفارات الأجنبية فى مصر، اليوم الأربعاء أن القرارات هدفها أيضًا ضبط المنافسة وتحقيق سوق تنافسية عالية، من خلال وقف استيراد السلع الرديئة التى تنافس المنتجات المصرية، والمنتجات المستوردة الجيدة، وهو ما يتيح للمنتج المحلى الفرصة فى التطوير لزيادة إنتاجه، والتحول إلى التصدير بما يساهم فى ضبط الميزان التجارى.
وحول جودة المنتجات المصدرة لمصر، قال عبد الكريم: "كل ما يمر من خلال الهيئة لا يخرج إلا طبقًا للمواصفات المصرية.. ولكن البعض يلجأ للتهريب، وهناك تعاون مع الجهات المختلفة لضبط منظومة التهريب والقضاء عليها".
وأشار عبد الكريم، إلى أن شروط تسجيل المصانع المصدرة لمصر تتطلب أن يكون المصنع مرخصًا أو له سجل قانونى فى بلد المنشأ، وأن تكون المنتجات من مصنع قائم، وإذا كانت له علامة مميزة مسجلة يقدم ترخيصًا بها، أو شهادة من صاحب العلامة بحصوله على ترخيص، بالإضافة إلى شهادة بأن المصنع يطبق معايير الجودة فى الإنتاج.
وأوضح عبد الكريم، أن القرار يحمى الشركات أصحاب العلامة التجارية، لأنها أكثر حرصًا على تطبيق معايير الجودة فى الإنتاج، ولذلك لن يضار من القرار، بعكس المصانع المقلدة للعلامة، مشيرًا إلى أنه تلاحظ أن بعض الدول ليس بها تسجيل للمصانع، وتم استثناء تلك الدول، مضيفًا: "هدف الهيئة أن تتعامل مع المصنع أو الشركة التى لها كيان قانونى فى دولتها".
وأضاف: "اشترطنا أن تحصل الشركة أو المصنع على شهادة جودة من iaf أو الأيلاك، إلا أن بعض المصانع قالت إن لديها أنظمة جودة أعلى، وتمت الموافقة على ذلك بشرط مراجعة معاييرها من الجهتين السابقتين".
ولفت عبد الكريم، إلى أنه للتسهيل على الشركات المتقدمة، افتتحت الهيئة وحدات خاصة بالتسجيل فى فرعها بشارع رمسيس، 6 أكتوبر، والإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والسويس، وسوهاج، بالإضافة إلى موقع إلكترونى لمراجعة بيانات الشركات المتقدمة، والرد على استيفائها أو حاجتها لاستكمال أوراق أخرى.
وكشف عبد الكريم، عن تقدم نحو 1500 مصنع للتسجيل بالهيئة للتصدير لمصر، وتم استيفاء عدد منهم، ووافق الوزير على تلك الشركات، رافضًا الإفصاح عن العدد الذى وافق عليه الوزير، مشيرًا إلى أن وزير التجارة يوافق على الشركات المصدرة عقب استيفاء بياناتها خلال أسبوع.
وأشار إلى أن الهيئة تستقبل أوراق الشركات المتقدمة باللغتين العربية والإنجليزية فقط، لافتًا إلى أنه تقدم للوزير بطلب بتحديد صلاحية الشحن من تاريخ وصول المنتجات للجمارك وليس من تاريخ شحنها.
وأوصت جمعية رجال الأعمال المصريين بمد فترة تطبيق العمل بقرار تسجيل المصانع بسجل هيئة الرقابة العامة على الصادرات والواردات رقم "991" لسنة 2015 و"43" لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع التى تصدر منتجاتها لمصر.
وقال على عيسى نائب رئيس الجمعية خلال المؤتمر، إنه سيتم مخاطبة وزير الصناعة والتجارة لمدة فترة تسجيل المصانع لنحو شهرين.
وأضاف أن هذا الإجراء جاء بناء على طلب المشاركون فى المؤتمر، خاصة الممثلون التجاريون لمختلف السفارات الأجنبية.
وأكد على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة، أن قرارات الاستيراد والتصدير الأخيرة ليس لها أى تأثير على الواردات من الخارج وكذلك التصدير وإنما الهدف منها ضبط الأسواق وتحقيق جودة السلع.
وأشار خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية حرص مجتمع الأعمال على فهم وكيفية تطبيق القرارات الجديدة المنظمة للإستيراد وتسجيل المصانع للتحقق وضمان استيراد السلع بجودة عالية ومنع دخول السلع الرديئة والتى تؤثر سلبا على المنافسة فى السوق المحلى وتضر بالصناعة الوطنية.
وأكد مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن المصنع الذى يقوم بتصنيع أى سلعة وفقا لقرار التسجيل يجب أن يوضح الموزعين المعتمدين له، وعلى أن يكون اسم المصنع مدون فى الفاتورة المعتمدة.
موضوعات متعلقة
- بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء.. وزير الصناعة:مصر ثالث أكبر سوق جاذبة للاستثمارات السنغافورية خلال عام 2014
