وكشفت مصادر عن أهم التعديلات التى طالت مشروع الموازنة، حيث كان الهدف الرئيسى الحفاظ على معدلات عجز منخفضة دون استهداف إيرادات وهمية بالموازنة، حسب تأكيده، لتظل نسبة العجز عند 9.9% من الناتج المحلى الإجمالى بالمشروع، الذى أقرته الحكومة أمس باجتماعها، ثم تنخفض النسبة بواقع 0.1% إلى 9.8% من الناتج بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وحول أهم التعديلات، كشف المصدر، عن أن وزارة المالية خفضت 10 مليارات جنيه من الإيرادات الضريبية المستهدفة، لتصل إلى 434 مليارا بدلا من 444 مليار جنيه بالمشروع الذى اقترحه الوزير السابق هانى قدرى، لافتا إلى أن الإيرادات المستهدفة فى السابق كان مبالغا فى تقديرها.
وحافظت الموازنة على حجم المنح المستهدفة بنفس مستوى العام الماضى دون تغيير عند 2.2 مليار جنيه.
وعلى جانب المصروفات، كان أبرز التخفيضات التى شهدتها الموازنة تتعلق بمصروفات الفوائد، والتى تم تخفيضها من 303 مليارات جنيه فى المقترح الذى وضعه الوزير السابق، إلى 292 مليار جنيه، بخفض قدره حوالى 11 مليار جنيه.
وفسر المصدر تخفيض مصروفات الفوائد بالموازنة الجديدة خاصة بعد قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بواقع 1.5%، بأن وزارة المالية اتخذت قرارا بتوريق جزء من رصيد السحب على المكشوف لصالح البنك المركزى بقيمة 250 مليار جنيه، وهو ما يقلل طروحات أذون وسندات الخزانة بسعر فائدة مرتفع 14%، فى حين أن الفائدة على التوريق ستكون أقل من هذه النسبة، وهو الإجراء الذى وافق عليه البنك المركزى مؤخرا، مما يوفر مليارات الجنيهات من الفوائد التى كان مقرر سدادها بموازنة العام المقبل.
وأوضح المصدر أن رصيد السحب على المكشوف ينتج من استمرار وزارة المالية سحب مبالغ من البنك المركزى دون وجود رصيد يغطى هذا السحب، وهو ما يطلق عليه السحب على المكشوف، وتظل وزارة المالية تسحب على المكشوف طوال العام للوفاء بالمصروفات الجارية كالرواتب والدعم وسداد فوائد القروض، وفى نهاية العام المالى تسوى وزارة المالية هذا السحب من خلال إصدار أذون وسندات خزانة بأسعار فائدة مرتفعة، وهو ما يفسر الزيادة الكبيرة فى الطروحات الدورية للأوراق المالية الحكومية، والتى تتخطى حجم العجز بكثير.
كما تم تخفيض مصروفات شراء السلع والخدمات بواقع مليار جنيه عن المقترح الأول لتصل قيمتها إلى 40 مليارا مقابل 41 مليار جنيه العام الجارى، وتخفيض الاستثمارات الحكومية بواقع مليار جنيه أيضا لتصل إلى 107 مليارات جنيه، مقابل 73 مليارا العام الحالى، وهو ما تمكنت معه الحكومة من تعديل بنود الموازنة مع الحفاظ على العجز عند نفس المستوى بمقترح الموازنة الأول.
وأقر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروعى الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2016/2017، بعد إدخال التعديلات التى وجه بها، وتم إرسال المشروعين مساء الخميس إلى مجلس النواب.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الخميس، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، وعمرو الجارحى وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة لعام 2016 / 2017 وخطتها للتنمية الاقتصادية فى ذات العام، تمهيدا لعرضهما على مجلس النواب لمناقشتهما والتصويت عليهما.
ونوَّه رئيس مجلس الوزراء بأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد هى جزء من برنامج الحكومة المعروض حالياً على مجلس النواب، وتستهدف معدل نمو يصل إلى 5.2% مقارنة بـ 4.4% فى العام المالى الحالى، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 12% مقارنة بـ12.8% حاليا.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة تستهدف زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى إلى 3.2 تريليون جنيه ليتخطى 3 تريليونات جنيه لأول مرة.
وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، أنه من المستهدف تنفيذ استثمارات تصل إلى 531 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، بواقع 292 مليار جنيه استثمارات للقطاع الخاص و48.7 مليار جنيه للهيئات و83.2 مليار جنيه للشركات العامة وكذلك 107 مليارات جنيه استثمارات حكومية، مقارنة بـ75 مليار جنيه فقط خلال موازنة العام الحالى بزيادة تعد الأكبر فى الموازنة العامة للدولة، ووجّه الرئيس بإعطاء الأولوية للمشروعات الجارى تنفيذها حالياً أو المتوقفة.
وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن عمرو الجارحى وزير المالية، أوضح خلال الاجتماع أنه سيتم خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9.8% مقارنة بـ11.5% خلال العام المالى الحالى، موضحاً أن إجمالى إيرادات الدولة من المُقدر أن يصل إلى 627 مليار جنيه، فى حين أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى المصروفات 936 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية، إلى أن فاتورة الدعم ستصل إلى 210 مليارات جنيه فى الموازنة العامة للدولة وستمثل الأجور 228 مليار جنيه.
من جانبه، أكد وزير التخطيط والمتابعة، أن الموازنة العامة لن تعتمد على منح من الخارج وإنما مجرد تسهيلات، مؤكداً أهمية عملية الإصلاحات وتشجيع الاستثمار الحكومى وتشجيع القطاع الخاص.
ولفت الوزير، إلى حدوث تقدم كبير خلال السنوات الخمس الماضية فى البُعد الاجتماعى، وأنه من المستهدف زيادة معدلات التشغيل لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الاستثمارات ومعدلات النمو.
موضوعات متعلقة:
- تحذير.. طوفان "غلاء" جديد فى الطريق.. اقتراب إقرار ضريبة القيمة المضافة وضمها للموازنة بديلا لـ"المبيعات" يهدد بارتفاع الأسعار 40%.. البرلمان يناقش مشروع القانون بعد إقراره من "السيسى" بقيمة 14%
- "الرئاسة" تلتزم بإقرار مشروع موازنة "2016-2017" خلال الموعد الدستورى.. تقليص 11 مليار جنيه من المصروفات.. وخفض الإيرادات الضريبية 10 مليارات للحفاظ على مستوى العجز فى حدود 9.8% من الناتج المحلى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة