.jpg "بعد خفض سعر الغاز لشركات الحديد.. مصنعو السيراميك والأسمنت يطالبون مجلس الوزراء بمساواتهم بصناع الحديد.. \"إيجاس\" تخسر 2.835 مليار جنيه.. وأحمد الزينى:القرارات المتخبطة للحكومة خراب على الموازنة العامة")
ويرى مصنعو الأسمنت والسيراميك أن مساواتهم بحساب سعر الغاز مع شركات الحديد بنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، هى مساواة غير عادلة خاصة وأن صناعة الحديد أكثر كثافة فى استخدام الغاز من صناعة السيراميك والأسمنت فى مصر.
ولم تعلن الحكومة حتى الأن عن موقفها تجاه الصناعات الأخرى فى حساب سعر الغاز بعد أن فاجأت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء السوق المصرية بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد وكلفت الموازنة العامة للدولة قيمة 1.2 مليار جنيه، ولكن السؤال هنا هل ستتحمل الموازنة خسائر أكبر من القرارات الحكومية فى تخفيض أسعار الغاز على الصناعة فى مصر.
وأكد إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة ستدرس أيا من الطلبات التى سيتقدم بها مصنعو السيراميك والأسمنت والنظر فى إمكانية تخفيض الغاز لها أم لا، كما أن الهيئة سترفع بدورها الطلبات إلى المجلس الأعلى للطاقة لمعرفة هل من الممكن تخفيض الغاز أسوة بمصانع الحديد أم أن الصناعات الأخرى لا يمكن تخفيض الغاز عند المعدلات التى يتم حسابها حاليا.
وكشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، أن قرار مجلس الوزارء بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 إلى 4.5 دولار لكل مليون وحده حرارية سيعرض الشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) إلى خسائر فادحة تقدر بـ236.25 مليون جنيه شهريا و2.835 مليار جنيه سنويا.
وأوضحت المصادر أن استهلاك مصانع الحديد والصلب من الغاز يقدر بـ350 مليون قدم مكعب من يوميا، بما يعادل 350 ألف مليون وحدة حرارية بريطانية يوميا، وتصل تكلفة استيراد الغاز بعد معالجته فى مركب ومصانع التغييز مابين 6 إلى 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وبالتالى فإن دعم الحكومة للمصانع سيكون فى حدود 1.5 و2.5 دولار لكل مليون وحده حرارية .
وقالت المصادر أنه فى حالة إذا ما كان الدعم 2.5 دولار فإن خسائر الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس تقدر 7.875 مليون جنيه يوميا، وخلال ثلاثة شهورستبلغ قيمة الخسائر 708.75 مليون جنيه.
وتابعت: أما إذا كان الدعم 1.5 دولار لكل مليون وحدة فإن خسائر الشركة القابضة للغازات تقدر4.725 مليون جنيه يوميا وخلال ثلاثة شهورستبلغ قيمة الخسائربـ 425.250 مليون جنيه وسنويا 1.701. مليار جنيه.
من جانبه، علق أحمد الزينى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ، أن القرارات الخاطئة والمتخبطة من المجموعة الوزارية بمجلس الوزراء ستؤدى إلى خراب على الموازنة العامة للدولة، وعلى إشتعال الأسعار فى السوق المصرية للصناعات التى تخفض سعر الغاز عليها، لافتا إلى أن شركات الحديد قامت برفع سعر الطن رغم تخفيض الحكومة لسعر الغاز ليقارب سعر طن الحديد الـ 6 ألاف جنيه، وتسببت فى تعرض الموازنة العامة للدولة لخسائر كبيرة تقدر مبدئيا بنحو 1.2 مليار جنيه.
موضوعات متعلقة..
- صادرات الغاز الروسية لأوروبا وتركيا ترتفع 28.6% فى الربع الأول
رغم استجابة الحكومة بتخفيض سعر الغاز.. "حديد عز" ترفع الأسعار لنحو 6 آلاف جنيه..مواد البناء: الشركة تتربح على حساب المواطن والارتفاع غير مبرر..وتؤكد: الحكومة تساند الاحتكار وتكلف الدولة 1.2 مليار جنيه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة