أوكازيون الفرص الضائعة..!

قد يعتقد البعض أن بينى وبين الحكومة الحالية "تار بايت".. أو أننى قارش ملحتها لا سمح الله.. أوبمسك لها على الواحدة..لكن كل هذا غير صحيح على الإطلاق.. كل ما فى الأمر أننى أرى أن أداء الحكومة الحالية، بل وكل الحكومات السابقة، لايرقى لطموح هذا الشعب العظيم الذى يستحق حياة أفضل.

لقد كتبت أكثر من مرة أن الحكومة عليها أن تفكر خارج الصندوق، وأن تطرح وتنفذ أفكارًا غير تقليدية لحل المشاكل المتلتلة التى نعانى منها..لكن الحكومة، وللأمانة كل الحكومات السابقة، ودن من طين وأخرى من عجين!

وأذكر أن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق، وهو عقلية اقتصادية أكن لها كل الاحترام، فاجأنى فى حفل إفطار رمضانى نظمته هيئة الاستثمار منذ عدة سنوات قائلا "مش كفاية بقى يا أستاذنا انتقادات لصفقة بيع عمر أفندى..؟!

قلت له وأنا أبتسم: يامعالى الوزير وأنتم يعنى بيهمكم.. فهناك اتفاق غير مكتوب بين الحكومة والصحفيين "إحنا بنكتب اللى شايفينه وأنتم بتعملوا اللى أنتم عايزين".

وبالمناسبة ذلك الاتفاق غير المكتوب مازال قائما حتى الآن.. فلا أحد يهتم بما تقوله الصحافة، ولا يكلف أى مسئول خاطره لكى يستمع إلى الأفكار الجديدة، بل لا أبالغ إن قلت أن العكس هو الذى يحدث.

فوزراء الحكومة، وخلينا فى الوزراء على قدنا، أساتذة ورؤساء أقسام فى إضاعة الفرص التى يمكن أن تفيد الاقتصاد والبلاد والعباد.. حتى أن "خيالى المريض" بات مقتنعا أن الحكومة الحالية تنظم يوميا أكبر أوكازيون فى طول البلاد وعرضها للفرص الضائعة.. بل وترصد الحوافز والمكافآت للجهابزة مضيعى الفرص!

فأى مسئول يضيع فرصة من حقه أن يضيع فرصة أخرى؛ بمعنى أن الفرصة الضائعة عليها فرصة أخرى على طريقة محلات البيع قطاعى بسعر الجملة!

ونروح بعيد ليه.. خد عندك مبادرة بناء الألف مصنع.. بالتأكيد هى مبادرة جميلة، لكن أليس من الأفضل قبل بناء ألف مصنع جديد أن نعيد تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج والتى يقدر عددها بأكثر من خمسة آلاف مصنع؟!

وعلى فكرة هناك من يقدر العدد بأكثر من ذلك بكثير حيث يصل الرقم إلى حوالى سبعة آلاف مصنع!
وقد يقول لى قائل: وألم تسمع حضرتك عن مبادرة الحكومة، جزاها الله خيرا، لإطلاق صندوق لدعم المصانع المتعثرة بـ500 مليون جنيه؟

وأرد فأقول لحضرته نعم حضرتى سمع بالتأكيد؛ لكن هذا المبلغ لا يمكنه إقالة المصانع المتعثرة من عثرتها؛ لأنه مبلغ زهيد جدا فهو لا يكفى حتى لشراء حلبسة ونبوت الغفير وبراغيت الست لعمال هذه المصانع!!

والبديل فى تقديرى هو أن توفر الحكومة فلوسها، خاصة وأن الخزانة العامة بعافية حبتين، ولا تدفع مليما أحمر لأى مصنع متعثر، لأن هذا الدور يجب أن تقوم به البنوك لا الحكومة.. فكل هذه المصانع بلا استثناء كانت عملاء للبنوك وربحت من وراءها الملايين وقت الرخاء، وبالتالى عليها، أى البنوك، أن تقف مع عملائها وقت التعثر.. لأنه عيب أن تأخذ البنوك هذه المصانع لحما ثم ترميها عظما!
والحقيقة أن موقف البنوك المصرية من المصانع المتعثرة بل ومن عدد كبير من الصناعات موقف مخز يستحق الحديث عنه باستفاضة فى مقالة أخرى.. لكن يكفى أن أقول أن البنوك تعامل أصحاب المصانع المتعثرة أسوأ من معاملة أرباب السوابق، حيث إن هناك قوائم لدى البنوك بكل أصحاب المصانع المتعثرة تحظر بموجبها عليهم اقتراض مليم أحمر واحد، وإذا كان القانون يمحو السابقة الأولى لأى مسجون فإن البنوك لا تمحو ولا تسامح أى عميل متعثر فالسابقة الأولى هى الأخيرة.

يحدث كل هذا فى الوقت الذى تتكدس فيه مئات المليارات من الجنيهات فى خزائن البنوك دون توظيف.

فآخر الأرقام التى أعلنها البنك المركزى تشير إلى أن حجم الودائع بالبنوك المصرية زاد حتى وصل إلى ما يقرب من 2 تريليون جنيه، وإذا أرادنا الدقة فالرقم هو تريليون و914 مليون جنيه..وطبعا لم يقل لنا البنك المركزى نسبة ما يتم استثماره من تلك الودائع..لكن محافظ البنك المركزى، جزاه الله خيرا، قال فى حديث من أحاديثه التى لا تنتهى، أن معدل توظيف الودائع فى البنوك متدنى للغاية حتى أنه وصل فى بعض البنوك إلى 15% فقط.

ونعود إلى المصانع المتعثرة والفرص التى تهدر لإقالتها من عثرتها.. فقد تابعت عن قرب مبادرة جديرة بالاحترام أطلقها، منذ حوالى عام، محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات.. حيث تلقى طلبات من عدد من المستثمرين العرب للدخول كشركاء بالتمويل فى عدد من المشروعات المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى.

وقبل أن يبدأ الرجل فى توفيق رؤوس المستثمرين العرب مع أصحاب المصانع المتعثرة طلبت منه مسئولة كبيرة قريبة من مركز اتخاذ القرار، وهى بالمناسبة ليست وزيرة الاستثمار، أن يمدها بقائمة المصانع المتعثرة وطلبت منه أن ينسى تماما حكاية دخول المستثمرين العرب للمشاركة بأموالهم فى هذه المصانع وقالت بـ"شمخة" تحسد عليها أنه ستتم إقالة هذه المصانع من عثرتها بتمويل محلى..!!
ومر عام دون أن يتحرك أى شىء..وبالصدفة التقى الرجل بالمسئولة الكبيرة وسألها عن أخبار مبادرته فأكدت له أن المبادرة فى الحفظ والصون، حيث أحالت قائمة المصانع المتعثرة للوزير الفلانى وطلبت منه أن يتصل به ليذكره بالموضوع..!!

يعنى من الآخر وبالمختصر المفيد ضاعت فرصة إعادة إحياء المصانع المتعثرة.. وسلم لى على البيروقراطية..!
واللى يعرف اسم هذه المسئولة الكبيرة يتصل بزيرو تسعمية وله مصنع متعثر هدية.

والمصيبة الأكبر أن البهى بح صوته مع مسئولى البنوك لإنقاذ المصانع المتعثرة قبل فوات الأوان خاصة وأن بعض آلات هذه المصانع يبيعها العاملون بها خردة بأبخس الأثمان بعد أن حصلوا على أحكام قضائية ببيعها استيفاء لمستحقاتهم.

وهناك العديد من القصص الأخرى التى يشيب لهولها الولدان لكننى سأكتفى بهذا القدر، لأن ضغط دمى بدأ يرتفع.

على أى الأحوال أنا شخصيا لن آمل ولن أكل من تبنى قضية إعادة إحياء وتشغيل المصانع المتعثرة، لأنها أسرع وسيلة لتشغيل مئات الآلاف من الشباب وزيادة الإنتاج والوصول لمعدلات النمو التى تستهدفها الحكومة.

نعم لن أمل من تكرار الحديث عن هذه القضية المهمة لعل التكرار يعلم الشطار.. نعم مشوها "الشطار" علشان ما نروحش فى داهية.