وأضاف عز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه يوجد 28 ألف قرار إزالة لتعديات مقامة على نهر النيل يصعب إزالتها، حيث إنها فى مناطق مأهولة بالسكان، قائلاً "لا يمكن أزالتهم ولا أجى عندهم"، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 9 آلاف حالة تعد منذ بدء حملة "إنقاذ النيل فى 5 يناير 2015 تقريبا، منها 2000 قرار منذ بداية العام الحالى".
ولفت عز فى تصريحاته إلى أن أغلب هذه الحالات تتركز فى الوجه البحرى على فرع رشيد، وقدمت الوزارة مشروع قانون يتضمن هذه الإزالات، حيث اقترحت الوزارة أن عدم إقامة أى منشآت على مسافة 30 مترا من خط التهذيب، حيث تعتبر منطقة "محظورة"، و80 مترا تعتبر منطقة مقيدة بتراخيص فى مشروع قانون النيل الموحد الذى سيتم عرضه على مجلس النواب.
وأكد عز أن عملية الإزالة تتم فى إطار أسس علمية، حيث تم تحديد أماكن التعديات على المجرى المائى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية، على مستوى الوجهين القبلى والبحرى بالتنسيق بين أجهزة الوزارة، وتم وضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوى لتحديد المستجدات التى تعرض لها المجرى نتيجة التعديات.
وأكد عز أن تكلفة الحملة الواحدة لإزالة التعديات تختلف باختلاف التعديات المستهدف إزالتها وموقعها، مشيرًا إلى أن إحدى الحملات الجارية لإزالة ردم فى النيل على مساحة 5 أفدنة بمنطقة الصف تخطت النصف مليون جنيه، موضحًا أن المتعدين يتحملون تكاليف تلك الحملات، ومن يتخلف عن ذلك نقوم بالحجز الإدارى عليه، وقد نلجأ لبيع أى من ممتلكاته فى مزاد علنى لتحصيل المبلغ.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل تنفذ ما نص عليه الدستور فى مادته الخامسة والأربعين من التزام الدولة بحماية نهر النيل وترشيد استخدامه وتعظيم الاستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلا عن ضمان حق المواطنين فى التمتع بنهر النيل، وحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كل التعديات الواقعة عليه.
وأضاف عبد العاطى أن الحملة القومية لإنقاذ النيل، التى انطلقت منذ عام ونصف نفذت أكثر من 9 آلاف حالة تعدٍ على نهر النيل، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 2000 قرار إزالة منذ بداية، تتنوع بين منشآت تم بناؤها على مجرى النهر، أو داخل حرم النيل، المقدر بـ30 مترا على ضفتى النهر، والذى يُحظر التعامل فيها، أو إقامة مزارع وأقفاص سمكية.
وأوضح عبد العاطى أن الوزارة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والأجهزة التنفيذية تقوم بالحملة القومية لحماية كل المجارى المائية من مختلف التعديات، ورفع مخلفات وردم بنهر النيل وإزالة تشوينات زلط ورمل وسماد وأتربة ومبانى وعشش وأكشاك ومغاسل وأسوار حجارة وصب خرسانى وأساسات وحظائر مواشى وقطع وزراعة عدد من جسور المصارف والترع، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل مع المحافظين لمنع التعديات على المجارى المائية وشبكات الرى والصرف، وحمايتها من التلوث.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق قد أطلق حملة لإنقاذ نهر النيل من التعديات فى يناير 2015، ووقع على وثيقة تنص على أنه "فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين وهبة وجودهم، واحتراما لدستور مصر الذى أقسمنا جميعا عليه، والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، واحتراما لحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإننى أعلن اشتراكى فى لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدى وأقوم بدور رقابى شعبى أتابع شئون النيل، وأشارك فى توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر".
موضوعات متعلقة..
"الرى": زيادة المنصرف تدريجياً من السد العالى لبدء موسم الزراعات الصيفية.. حملات لإزالة شتلات "الأرز" المخالفة.. ومصلحة "الميكانيكا": إعلان الطوارئ بمحطات الطلمبات لتوفير احتياجات المحافظات من المياه
