أقوال جديدة فى فتنة اتفاقية «تيران وصنافير»

إذا كنا نتهم الحكومة بأنها تنازلت عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وإذا كنا نرى أن توقيع الاتفاقية الخاصة لترسيم الحدود مخالفة للدستور، وإذا كنا هاجمنا تسرع الحكومة فى إصدار بيانات تؤكد فيه أن الجزيرتين أصبحتا سعوديتين، وإذا كنا نعيب كشعب على أننا نمنا وجزيرتى تيران وصنافير مصريتان ثم استيقظنا لنجد أن الجزيرتين أصبحتا تابعتين للسعودية، وإذا كنا حولنا ما حدث إلى معركة لتصفية الحسابات مع السيسى، وأننا استخدمنا أفظع الشتائم والتشهير ضد السيسى وحكومته، وإذا كنا لم نعد نفكر فى البدائل فى مثل هذه القضية، فإننى أستطيع أن أناقش بهدوء وبعيدا عن هوجة مراهقى الفيس بوك وشلة الكارهين للسيسى، فربما نصل إلى حلول تنقذ مصر من فتنة الجزيرتين التى أخشى أن تتحول إلى أداة لتقسيم المجتمع وألا نكون من فريق من يشكك فى وطنية السيسى، وألا نكون أيضاً مع الفريق الذى أعطى للسيسى صك الموافقة، لأننا فى الأول والآخر نحب هذا البلد، ونؤمن أن السيسى أيضا يحب هذا البلد، ويسعى الى إعادتها إلى دولة عظيمة فى كل شىء، ومن أجل ذلك علينا طرح العديد من الأسئلة والعديد من الإجابات التى تجعلنا لا نوافق ولا نرفض على قرار دون دراسة حقيقية، وأن نسمع كل وجهات النظر، خاصة إذا كانت قضايا تهم السيادة الوطنية والأمن القومى المصرى.

أولا: هل تؤمن إيمانا كاملا بأن الاتفاقيات ليست دستورا أو قرآنا أو نصا مقدسا لا يمكن إلغاؤه أو تعديله أو تأجيل تطبيقه؟ الإجابة بالتأكيد هى نعم، إذا عليك أن تريح نفسك ولو قليلا، وتتأكد بأن اتفاقية ترسيم الحدود التى وقعتها مصر مع المملكة العربية السعودية حول ترسيم الحدود يمكن إلغاؤها فورا لو شعرنا بأن تلك الاتفاقية تهدد الأمن القومى، والتاريخ يؤكد أن هناك عشرات الاتفاقيات التى وقعتها مصر وأشهرها اتفاقية 36 بين مصر وبريطانيا وهى الاتفاقية التى وقعها الزعيم الراحل مصطفى النحاس الذى وقف فى مجلس النواب فى 8 أكتوبر 1951، أى بعد توقيعها بـ15 عاما، وقال بالنص: «يا حضرات الشيوخ والنواب المحترمين: من أجل مصر وقعت معاهدة سنة 1936 ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها»، بالرغم من الإيجابيات التى حوتها والاعتراف باستقلال مصر إلا أنها لم تحقق الاستقلال المطلوب، حيث حوت فى طياتها بعض أنواع السيادة البريطانية، حيث ألزمت مصر بتقديم المساعدات فى حالة الحرب وإنشاء الثكنات التى فرضت أعباء مالية جسيمة، مما يؤخر الجيش المصرى وإعداده ليكون أداة صالحة للدفاع عنها، كما أنه بموجب هذه المعاهدة تصبح السودان مستعمرة بريطانية يحرسها جنود مصريون، إذ عندما شعر النحاس باشا بخطورة هذه الاتفاقية قام بإلغائها، إذا النحاس باشا لم ينتظر استفتاء شعبيا لكى يلغى هذه الاتفاقية، لأنه يعلم أن مثل هذه الاتفاقيات ليست قرآنا أو دستورا فهى اتفاقية يمكن إلغاؤها، ولهذا فإننى أستطيع التأكيد أن القيادة السياسية والمتمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى ليست أقل وطنية من النحاس باشا، لهذا فإننى على يقين أن الرئيس السيسى لو وجد أن هذه الاتفاقية سوف تهدد الأمن القومى، فإننى أعتقد أنه سيتم إلغاؤها، إذا مصر تحترم أى اتفاقية توقعها مادامت فى خدمة أمنها وهو ما يجعلنى أؤكد أنه من الضرورى التمهل قبل الهجوم على اتفاقية لم نطلع على نصوصها وأوراقها كاملة، وللحديث بقية غدا إن شاء الله.