وقال عمر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": لجوء بعض رجال الأعمال له عدة أسباب، منها أن الشركات العالمية بالخارج ذات سمعة وقدرة عالية من حيث أن إجراءاتها فى الإصدار أو التعويض أبسط وأسرع وأسهل فى سداد التعويضات عن مثيلاتها فى مصر، كما أن القسط أقل بكثير من الشركة المحلية، لأنها تقوم بتحديث البيانات والمعلومات والجداول التى يتم احتساب القسط على أساسها، فى حين أن الشركات فى مصر مازالت تتبع الجداول القديمة فى التسعير الخاص بقسط التأمين، ويترتب على ذلك تحميل أعباء مالية أكثر على العميل لأن احتمالات حدوث الخطر أعلى.
وتابع بقوله: ولكن الآن فى ظل التكنولوجيا والتقدم العلمى يكون الخطر أقل، ومثال على ذلك ظهور علاجات حديثة لأمراض كان من المفترض أنها تسبب الموت السريع مثل أمراض الكبد لم يكن لها علاج أما الآن هناك أدوية حديثة، وكذلك عمليات القلب المفتوح، وكل ذلك يقلل من قسط التأمين على العميل.
وأضاف عمر: لا يقتصر الأمر على ذلك فحسب إلا أنه يوجد أيضًا الكثير من التغطيات ووثائق التأمين بالخارج غير موجودة بالسوق المصرى، بالإضافة إلى ما تتمتع به الشركات بالخارج من ارتباط مع البنوك لتسهيل طرق التحصيل عن طريق الفيزا كارت وغيرها، بينما فى السوق المصرى يندر استخدام مثل هذه الوسائل، وتقتصر على عدد محدود من الشركات لا يتعدى أصابع اليد الواحدة، وما زلنا نتبع الطرق التقليدية، كما أن التشريعات والقوانين التى تنظم العمل بمجال التأمين ما زالت قديمة ولا تواكب تطور العصر الحالى، ويجب النظر فيها، ونحن حاليًا ننتظر ظهور القانون الجديد الذى نعول عليه الكثير من التعديلات.
ولفت عمر إلى أنه لا يوجد تصفية عادلة للعميل فى حال طلبه بإنهاء الوثيقة قبل موعدها، وغالبًا ما تكون المبالغ التى يحصل عليها أقل بكثير عما قام بسداده لأن الجدول الذى يتم الحساب على أساسه قديم وعقيم ويجحف حقه.
ومن جانبه، أوضح حسن عبد الباقى رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعية بالاتحاد المصرى للتأمين، أنه لا يوجد جدول حياة مصرى لأن الخبراء الاكتواريين لم يتمكنوا من إعداده لعدم دقة المعلومات الموجودة فى وزارة الصحة، والجدول المستخدم حاليًا مناسب للمجتمع المصرى والأقساط ليست عالية كما يصور البعض، وهيئة الرقابة تحدد أى زيادات متعلقة بالعمولات أو التحميلات على القسط الصافى بما لا يزيد على 10% ولا نستطيع تحميل أكثر من ذلك، وهناك حد أقصى.
وفيما يتعلق بلجوء بعض رجال الأعمال للتأمين بالخارج أرجع عبد الباقى السبب وراء ذلك إلى رغبتهم فى الحصول على سعر أقل عن طريق خصم نسبة الشركة المصرية التى تعيد الجزء الأكبر من حجم التغطية بالخارج لدى شركات إعادة التأمين، أما الشركات العالمية فإن الإعادة تكون من خلالها بالتالى يقل السعر، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات الإدارية، مقارنة بما يحدث فى الشركات المحلية التى تتحمل هيكلها الإدارى ولا تستطيع الاستغناء عنه، وهناك عبء مصاريف إدارية و تكاليف إنتاج وعمولات، أما فى الخارج يكون التعامل حسب مدة زمنية معينة، وتصبح بذلك التكلفة أقل ولكن ليست بدرجة كبيرة كما يشاع، والسمسار يوجه العميل المصرى لشركة تأمين خارجية للحصول على سعر أقل مباشرة.
موضوعات متعلقة:
- جمعية "الوساطة التأمينية" تشارك فى منتدى تأمينات الحياة الأفروآسيوى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة