وكانت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول للنيابة، انتهت من التحقيق فى القضية، وقامت بإرسالها إلى نيابة شمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول للنيابة.
وسبق لنيابة الأموال العامة العليا أن حققت مع الوزير الأسبق ورجال الأعمال المتهمين فى القضية، وأخلت سبيلهما أثناء مرحلة التحقيقات بضمان مالى قدره 100 ألف جنيه لكل منهما، بعدما أسندت إليهما ارتكاب جرائم تربيح الغير بدون وجه حق والتزوير، وذلك فى ضوء ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية من قيام الوزير الأسبق بتربيح رجل الأعمال المتهم بدون وجه حق وعلى نحو يخالف أحكام القانون، بتمكينه من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضى المخصصة للزراعة، وقيام الأخير بتغيير نشاطها من الزراعة إلى الأغراض العمرانية السكنية، بما يخالف الشروط التى خصصت من أجلها الأرض.
موضوعات المتعلقة
إحالة وزير الرى الأسبق ورجل أعمال للجنايات لاتهامهما بتربيح الغير والتزوير
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة