وذكر البنك المركزى فى بيان له اليوم الاثنين، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن الضوابط الجديدة ستسهم فى الحفاظ على القاعدة الرأسمالية للبنوك المصرية وتماشيا مع التعليمات الرقابية الصادرة بشأن الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال.
وأوضح أن تكوين الدعامة التحوطية من الأرباح السنوية للبنك كدعامة إضافية مستقلة لرأس المال الأساسى، معتبرا أن الأصل هو أن يتم تكوين الدعامة التحوطية من الأرباح السنوية إلا إنه يسمح بالتكوين حال توافر مكونات برأس المال الأساسى تفى بذلك والرجوع للبنك المركزى.
ونوه المركزى عن أنه عند استخدام جزء أو كل من الدعامة التحوطية فإنه يجوز للبنك المركزى المصرى فرض قيود على توزيعات الأرباح، وذلك بقيمة ما تم استخدامه من الدعامة التحوطية للوصول إلى النسب المطلوب تكوينها وفق للقواعد التى أصدرها البنك المركزى.
ونبه إلى أنه يتعين على البنوك العاملة فى مصر الالتزام بتطبيق تعمليات المركزى اعتبارا من أول يناير 2016 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية السنوية آخر ديسمبر من كل عام، واعتبارا من أول يوليو 2016 للبنوك التى تعد قوائمها آخر يونيو من كل عام، بهدف الوصول إلى النسب المطلوبة فى منتصف يوليو 2019.
موضوعات متعلقة:
طارق عامر يبدأ اجتماعات مغلقة مع صندوق النقد الدولى فى واشنطن
