ماذا فعلنا فى فضيحة «وثائق بنما»؟

هل نسينا زلزال وثائق بنما بهذه السرعة؟ هل تحولت عقولنا إلى صفحات سوشيال ميديا تنفجر لقضية ثم سرعان ما تنساها بعد 24 ساعة؟

الزلزال أو الفضيحة التى هزت العالم من أقصاه إلى أقصاه بعد تسريب أكثر من إحدى عشرة وثيقة لشركة موساك فوينسكا البنمية للخدمات القانونية أدت إلى استقالة مسؤولين سياسيين فى أكثر من دولة، وتشكيل لجان تحقيق فى جميع الدول التى وردت أسماؤها فى الزلزال الفضيحة، لكننا فى مصر يبدو أننا ابتلعنا ألسنتنا وتغاضينا عن التحقيقات الواجبة الفورية فى القضية، رغم ورود أسماء 21 مسؤولا مصريا تعاملوا مع هذه الشركة البنمية فى التهرب الضريبى وتهريب وغسيل الأموال؟

ماذا فعلت اللجنة المعنية باسترداد الأموال المهربة من مصر؟ كنت أعتقد أن زلزال بنما فرصتها التى هبطت عليها من السماء لتعوض فشلها الذريع المتواصل طوال السنوات الخمس الماضية ؟ على الأقل تنظر فى الوثائق وتحدد قائمة بالواحد وعشرين مسؤولا مصريا وأرصدتهم المهربة أمام الرأى العام، ثم تبدأ تحقيقاتها مع الموجودين منهم بمصر، وفى مقدمتهم طبعا مبارك وزوجته وعلاء وجمال وزوجتاهما، فليس صحيحا أن علاء مبارك وحده هو من ورد اسمه فى هذه الوثائق. ماذا فعل البرلمان فى هذا الزلزال؟ سمعنا عن تشكيل لجنة استماع ومتابعة، ثم انتهى الأمر كما بدأ مع قضية جديدة تركزت حولها الاهتمامات والخلافات والاشتباكات والزعيق وتبادل التخوين. ماذا فعلت وزارة المالية تحديدا فى تتبع الثغرات التى يتم منها تهريب الأموال والتهرب الضريبى وسدها، وتحقيق الإصلاحات الضريبية المنشودة التى تم تعيين مائب للوزير مختص بهذا الأمر فقط؟

فى الأسبوع الماضى شاركت 45 دولة فى اجتماع للسلطات الضريبية حول العالم لبحث المعلومات التى فجرتها فضيحة بنما، وتم خلال الاجتماع تبادل معلومات بين الدول المشاركة حول الوثائق والأسماء الوارد ذكرها وما إذا كان لها حسابات أخرى بين هذه الدول، وهى معلومات شديدة الأهمية بالنسبة لنا إذا كنا جادين فى معركتنا ضد اللصوص والنهابين الذين حكمونا أكثر من ثلاثين عاما وفرضوا على الأغلبية الفقر والجوع والمرض كوسيلة للتحكم، فهل شاركت السلطات المصرية المعنية فى هذا الاجتماع أصلا؟
وهل حصلت على معلومات تفيد التحقيقات التى تجريها لجنة الأموال المهربة والبرلمان ووزارة المالية، أم أن الطناش سيد الموقف.

نريد أن نعرف بالضبط ماذا يفعل البرلمان فى هذه القضية وهو قادر بحكم سلطاته الدستورية أن يستدعى ويكلف وزراء الحكومة بتحقيق جاد وسريع فى مدى زمنى محدد، كما يستطيع استدعاء رئيس لجنة استرداد الأموال ومحاسبته على ما اتخذ من إجراءات لرد حقوق الناس المنهوبة، أو حلها بالكامل وتشكيل لجنة غيرها بمعرفة وزارة العدل.

الواحد وعشرون مسؤولا الوارد أسماؤهم فى الوثائق ليسوا أقوى من هذا البلد، ولايمكن أن يواصلوا نهبهم وتمتعهم بالمال الحرام رغم الثمن الذى دفعه الأبرياء خلال السنوات الثلاثين من حكم مبارك والخمس سنوات الماضية، ولمن لا يعرف فبينهم وزير داخلية مبارك وزوجته ورجل الحديد وزوجته ورجل التجارة الهارب للإمارات وزوجته والبقية تأتى.