كانت النيابة العامة قد اتهمت عبدالله طايل الرئيس السابق لبنك مصر بالاشتراك مع 18 متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك.
وقررت محكمة جنايات القاهرة فى 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بين السجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبد الله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبد الوهاب قوطة".
وقالت محكمة النقض، التى طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، إن ما ينعاه الطاعن الأول عبد الله طايل على الحكم إذ أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدى والتربح شابه الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تسند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود، وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المتهمين، لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك مصر أكستريور.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسنى الضبع، وعضوية المستشارين محمد حمدى وهشام سعد، قد تنحت عن محاكمة المتهمين لاستشعارها الحرج، حيث حددت محكمة الاستئناف دائرة أخرى لمحاكمة المتهمين.
موضوعات متعلقة..
تأجيل محاكمة 15 متهما بالاستيلاء على أموال بنك مصر اكستيريور لـ6 أبريل
