ليس من المنطقى أن نعمم أخطاء وجرائم بعض أمناء الشرطة على باقى الأفراد، لكن يصيبنا القلق والانزعاج من تكرار حوادث الأمناء فى مصر ضد مواطنين أبرياء، ويصبح الأمر سهلا أن يطلق أمين الشرطة النار من مسدسه أو سلاحه الميرى على المواطن المسكين فى لحظة غضب ولمجرد رفضه للإتاوة أو البلطجة فى الحصول على خدمة دون دفع ثمنها.
وهذا ما حدث أمس الأول فى جريمة «الرحاب»، فلم يطق أمين الشرطة أن يحاسبه عامل المشتل على ثمن الشاى والسجاير أو لرفضه إتاوة الصباح اليومية أو الشهرية فأخرج بندقيته الآلية، وأطلق عليه النار وأصاب زميليه.
تكرار جرائم أمناء الشرطة فى مصر كل أسبوع تقريبا لم يعد أمرا مقبولا أن تصمت الدولة عليها، ويستدعى تحركا عاجلا لوقف هذه الجرائم وردع هذه الفئة فى جهاز الشرطة، لأنها تعتبر بمثابة خنجر فى ظهر الجهاز، بل وطابور خامس فى مصر يعمل لصالح المتربصين فى الداخل والخارج للاستشهاد بهذه الجرائم الفردية ضد أوضاع حقوق الإنسان والحريات فى مصر وبطش وزارة الداخلية وعودة نغمة «زمن حاتم»، لاسترجاع مشاهد العداء لجهاز الشرطة بعد أن تحسنت العلاقة ولو نسبيا بين الشعب والشرطة بعد 30 يونيو. وللأسف فهذه الجرائم لا تسىء فقط للجهاز الشرطى، وإنما لتضحيات الشهداء من أبناء الشرطة فى مواجهة الإرهاب والمجرمين.
وتجهض كل المحاولات التى تبذلها الدولة فى سبيل تحسين الأداء الأمنى ومد جسور العلاقة بين الشرطة والشعب.
فهل هؤلاء «الأمناء»، وهو مصطلح وتسمية فى غير محلها، فوق القانون ولايردعهم أى حساب أو جزاء؟ ولماذا تتكرر حوادث وجرائم أمناء الشرطة دون اتخاذ موقف حاسم؟ فكل جريمة تدخل الدولة والمجتمع فى أزمة جديدة وتتسبب فى شرخ فى العلاقة وفى جرح اجتماعى عميق، وهو ما حدث فى اعتداء أمناء الشرطة على أطباء مستشفى المطرية والأزمة بين الأطباء والحكومة، ثم قيام أحد الأمناء النار من مسدسه الميرى بطلاق النار على سائق توك توك فى الدرب الأحمر لسبب غير أمنى ولنزاع ومشادة كلامية دفعت الأمين إلى استخدام سلاحه. وبالتزامن معها واقعة تحرش بإحدى السيدات بالمترو.. وغيرها الكثير من الحوداث التى كان، ومازال، البطل أو الأبطال فيها هم أمناء الشرطة الذين حصلوا على تسمية لا يستحقونه بالمرة.
ليس من الإنصاف أن نعمم الاتهامات على جميع أمناء الشرطة فى مصر، فكل مهنة ووظيفة فيها الصالح والطالح والشريف والفاسد، فهناك 450 ألف أمين شرطة فى جهاز الأمن الداخلى، وبالتالى لا يمكن تعميم جرائم عشرة أو عشرين أو ثلاثين أمين شرطة على باقى الأفراد، لكن هذا ليس تبريرا لتغول هؤلاء الأفراد وإساءة استخدام السلطة والنفوذ مرة أخرى، وهى السلطة التى ثار عليها المصريون. وليس مقبولا أن يتم الصمت والانتظار على مخالفات وأعمال بطش من عدد من أمناء الشرطة، سواء بالضرب والاعتداء والقتل والتحرش أو بالرشوة، بما يسىء لوزارة الداخلية ولمنظومة الأمن.
ويبدو أن عملية الردع والمحاسبة والمعاقبة التى تعلن عنها وزارة الداخلية والوزير نفسه لا ترهب أمناء الشرطة، بدليل تكرار الاعتداءات والمخالفات.
ومن الواضح أن أمناء الشرطة عادت إليهم مشاعر الإحساس بالقوة والعظمة والانتقام من المواطنين. يعد أن قطفوا أول ثمار يناير، بعودة حوالى 12 ألف أمين شرطة مفصول بعد محاكمات عسكرية بتهم مختلفة إلى العمل مرة أخرى.
البعض من هؤلاء ليس لديه النية للتغيير فى السلوك تجاه التعامل مع أفراد المجتمع، وبصراحة الوضع لا يحتمل ولا يمكن أن يترك الأمر لفئة مريضة غير سوية من أمناء الشرطة تفعل ما تشاء فى الشارع المصرى، وأين قانون هيئة الشرطة الجديد الذى سمعنا أنه انتهى منذ حادثة الدرب الأحمر؟
