وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم تشكيل لجنة من مديريات الزراعة وقطاع استصلاح الأراضى، وبنك التنمية والإئتمان الزراعى، لحصر المساحات التى لم ترد فى كشوف الحصر التى تم إعدادها منذ زراعة المحصول، والتيسير على مزارعيها واستلام الأقماح منهم، وتوريدها.
وقال وزير الزراعة، إن كل من زرع قمحاً سواء كان مزارع مالك أو مستأجر، فالدولة مسئولة عن استلام أقماحه، لافتاً إلى الاستلام لا يتم من خلال الحيازة فقط، ولكن أيضاً من خلال كشوف الحصر.
وأوضح وزير الزراعة، أن هناك غرفة عمليات بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وحصر المشاكل الخاصة بها، وعلاجها على الفور، لافتاً إلى أن هناك تعليمات واضحة بعدم تواجد المسئولين بالمكاتب، وإنما بالمواقع لحل مشاكل التوريد، والتأكد من أن عمليات التوريد تتم على أرض الواقع.
وأشار فايد إلى أن هناك تنسيقاً مع الجمعيات التعاونية الزراعية، لاستلام الأقماح من المزارعين، فى الأماكن التى لا يتواجد بها شون قريبة، بحيث يتوجه المزارع إلى الأماكن التى أعلنت عنها الجميعات سواء بمقارها أو بالتجميعات التى تم تحديدها لتوريد المحصول، بحيث تتولى الجمعية توريد المحصول بمعرفتها للشون أو الصوامع.
وتابع الوزير، أن لجان متابعته عملية التوريد، تواصل أعمالها لمتابعة حركة توريد القمح، وتلقى أى مشاكل من المزارعين والموردين للعمل على إزالتها فوراً، لافتاً إلى أن جملة ما تم توريده من الأقماح المحلية، منذ بداية موسم التوريد الجمعة الماضى، حتى الآن بلغ حوالى 21 ألف و 794 طن، بما يعادل حوالى 145 ألف و293 أردب.
وأكد وزير الزراعة على كافة مديريات الزراعة بالمحافظات، بضرورة تواجد مندوب من المديرية بمراكز التجميع، منذ فتحها وحتى غلقها في نهاية اليوم، فضلاً عن التنسيق بين بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات العامة والإدارة المركزية للتعاون الزراعى والاتحاد التعاونى الزراعى المركزى لإبرام العقود مع المزارعين، والذين سيتم استلام المحصول منهم، مؤكداً على ضرورة أنه يتم دفع المستحقات المالية للموردين والمزارعين فور الكشف على الكمية الموردة وفرزها، لبيان درجة نقاوتها ومطابقتها للمواصفات.
