بالصور.. مأساة مرضى الفشل الكلوى والأورام بالإسكندرية بعد وقف صرف العلاج.. عميد معهد البحوث الطبية: التأخر بسبب رفض شركات الأدوية صرف العلاج بالأجل.. والحل إجراء وزارة الصحة مناقصة وتسليمنا الدواء

واجه عدد من مرضى الفشل الكلوى والأورام، الذين يتم علاجهم على نفقة الدولة بالإسكندرية، أزمة كبيرة مؤخرًا، لتوقف صرف الأدوية المستحقة لهم فى مواعيدها الثابتة.

وقال الدكتور محمد مختار عميد معهد البحوث الطبية التابع لجامعة الإسكندرية، حول أزمة تأخر العلاج عن بعض المرضى التابعين للمسشفى، إن أهم أسبابها أزمة ميزانية، ورفض شركات الأدوية صرف الأدوية بدون الدفع نقداً.

وأضاف مختار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أصل قرار وزارة الصحة رقم 267 لسنة 2004 ينص على المحاسبة بين الجهات التى تنفذ قرارات العلاج على نفقة الدولة ومديرية الشئون الصحية وبالمحافظات على أساس سعر بيع الدواء للجمهور وليس سعر الشراء، ويتم تخصيص نسبة 7% من سعر البيع خصماً من الفرق المحتمل بين سعر الشراء وسعر البيع للدواء، تصرف كجهود غير عادية للعاملين فى مجال العلاج على نفقة الدولة بواقع 5% للعاملين بجهات العلاج و2% للقائمين بالعمل فى هذا المجال بكل من ديوان عام الوزارة ومديريات الشئون الصحية تصرف مناصفة بينهما.

وأوضح مختار، أنه بعد ثورة يناير بدأت وزارة المالية فى خصم 10% من أى مبالغ يتم توريدها للجهات الحكومية، وبالنسبة للقرار السابق بشأن تخصيص 7% تصرف للعاملين بجهة العلاج تم إلغاؤها.

وتساءل مختار: "كيف اشترى الدواء وسعر البيع هو نفس سعر الشراء ودون أى زيادة على المبالغ المطلوبة؟ ولا يوجد ما يغطى تكلفة الصيادلة ومستلزمات المستشفى والكهرباء والتخلص من النفايات وغيرها".

وعن أموال التبرعات قال مختار "المتبرعون يأتون بأموالهم مخصصة لأقسام محددة ولا يمكن صرفها فى غير ذلك، وفى حالة تعثر المستشفى فى دفع مصاريف، ولكن أقوم بصرفها على سبيل السلفة، لحين إصدار قرار الوزارة بشأن مريض القسم المجانى".

وأضاف مختار: "أموال التبرعات تستخدم لإجراء جراحات مجانية وأسرة ومستلزمات طبية وغيرها من الأمور التى تكون فى بعض الأوقات تمثل حياة أو موتًا للمرضى".

وقال مختار "نحتاج للدعم المالى، لأن لدى مديونيات بالملايين لشركات الأدوية، والتى أصبحت ترفض توريد الأدوية قبل سداد المديونيات، لافتًا إلى أن الأدوية تكلفنا مبالغ رهيبة كل شهر، والمبلغ ليس موجودًا، والمفترض أن آخذ الأدوية بالأجل لحين صدور قرار الوزارة بالمبلغ".

وأضاف مختار: "الحل يكمن فى توفير رأس مال كافِ بالمستشفى، يتم دفع ثمن الأدوية من خلال لحين صدور قرار الوزارة بصرف المبالغ، ويتم إيداعها فى حساب منفصل، وتستمر الدورة بهذا الشكل، وقال مختار: "تمكنا من الوصول بمديونيات المستشفى إلى 2 مليون جنيه، وأقسام العلاج بالفلوس تقوم بالإنفاق على الأقسام المجانى.

وتحدث مختار عن مصارف ميزانية معهد البحوث الطبية، قائلاً "ليس لدى ميزانية كمستشفى الأميرى الجامعى، ولدى 37 موظفًا معينين على الصندوق و102 بعقود على الصندوق، تحصل شهرياً على رواتب 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى الكهرباء التى تصل شهرياً 30 ألف جنيه ومثلهم فاتورة المياه، والتخلص من النفايات الخطرة 30 ألف جنيه أخرى، بالإضافة إلى دفع مكافآت ورديات وسهر".

وأوضح مختار، "أطلب ميزانيتى من الجامعة التى تعطينى سنوياً ما يقارب 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى نسبتى من الموازنة العامة وقيمتها مليون ونصف، لتصل الموازنة بالنهاية إلى 4 ملايين، فى حين أن موازنتى المطلوبة 19 مليون جنيه سنوياً حتى تتناسب مع الخدمات التى يتم تقديمها فى القطاعات المختلفة، مثل وحدة الغسيل الكلوى ووحدة اليوكيميا، والوحدة المغلقة، بالإضافة إلى الأقسام المجانية فى الباطنة وجراحات وحدة القلب واأةورام ومناظير الجراحة والكبد.

وقال عميد المعهد، "الحل يكمن فى رأس مال مستمر لسداد قيمة الأدوية والمديونية، بالإضافة إلى ضرورة وصول قرارات وزارة الصحة بشكل سريع لا يستمر حتى 6 أشهر، مضاف إليها 5%، أو تقوم وزارة الصحة بعمل مناقصة وتستلم هى الأدوية وتقوم بتوريدها إلى المستشفى.

وأضاف مختار، "حليت مشكلة نقص الدواء الأخيرة من جيبى الخاص، وتم دفع 12 ألف جنيه، مشيراً إلى وجود بعض المعوقات والروتين التى تبدأ بضرورة عمل مناقصة قد تأخذ 5 أشهر ولا يتحمل المريض ذلك، ولو لم يتم عملها سيكون الأمر مخالف للقانون.

موضوعات متعلقة:

مدير رعاية الشباب بـ"التعليم العالى": الأنشطة الطلابية تمنع التطرف