كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية باستمرار توصيل التيار للمبانى المخالفة من خلال عدادات كودية، ليحسم بذلك الخلاف بين وزارة الكهرباء والمحليات.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن وزارة الكهرباء كانت خاطبت مجلس الوزراء منذ عدة أشهر برفض بعض المحافظات إعطاء شركات توزيع الكهرباء تصاريح حفر لتوصيل التيار للمبانى العشوائية رغم صدور قرار من رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب بالتوصيل للحد من السرقات التى تكبد الدولة خسائر بالمليارات.
توصيل الكهرباء للمبانى المخالفة ليست سندا قانونيا لشرعية العقار
وأشار المصدر إلى أن العدادات الكودية لا تعتبر تقنينا لوضع المستهلك المخالف فى البناء أو الأدوار، مشيرًا إلى أن هذه العدادات مسبوقة الدفع ولا تحمل اسم صاحب العقار أو الشقة وإنما تحمل "رقم كودى مسلسل".
وقال المصدر "إن تكلفة العداد الكودى تتحدد وفقًا لمساحة الشقة أو المبنى بالإضافة إلى قيمة أول رصيد حسب رغبة المواطن.
وأوضح المصدر، أن تقديم طلب الحصول على عداد كودى يتم بالمبانى التى يوجد بها عدادات كهرباء ولم يتم توصيل الكهرباء للأدوار المخالفة بها، بالإضافة إلى المبانى التى لا يوجد بها توصيلات كهرباء شرعية بجميع أدوارها، والتى تستوفى الشروط التى حددتها الوزارة، علمًا بأن هذه العدادات كما أعلنت وزارة الكهرباء ليست سندًا للملكية أو الحيازة، ويمكن رفعها فى أى وقت فور قيام أجهزة الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه الوحدات المخالفة.
وتابع المصدر أن قرار مجلس الوزراء، بتوصيل العدادات الكودية للعشوائيات لحل أزمة انقطاع التيار بهذه المناطق فى المقام الأول لضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها المالية والحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، والتى تؤدى إلى أعطال تكبد القطاع خسائر بملايين الجنيهات.
ضوابط وشروط الحصول على عداد كودى
وقال المصدر إن توصيل العداد الكودى للعشوائيات يتم بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندًا قانونيًا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.
وأوضح المصدر أن شروط الموافقة على توصيل العداد الكودى يجب ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية أو بحرم الطريق أو أرض ملك للدولة أو مخالف لشروط الطيران المدنى أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قبل جهاز المحليات، موضحًا أن الأوراق المطلوبة عبارة عن موافقة من الحى التابع له المواطن وصورة البطاقة الشخصية وعقد ملكية العقار.
موضوعات متعلقة :
"روس آتوم" الروسية تبدأ تأهيل 50 طالباً مصرياً للعمل بـ"الضبعة" بعد 3 سنوات
