وأضافت رباب خلال ندوة الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ومؤسسة حقوق المرأة بقاعة المناسبات بدار الرعاية الاجتماعية بمنيل شيحة بمحافظة الجيزة، أن دعوى الطلاق للضرر تأخذ سنوات طويلة فى المحاكم كى يتم الفصل فيها، بالاضافة لتخوف بعض السيدات من الذهاب للمحاكم خوفا من الفضحية خاصة فى حالات الضعف الجنسى والمرض النفسى، لذا تلجأ الزوجة لقانون الخلع، نظرا لأنه الوسيلة الأسرع للطلاق فتنازل عن حقوقها، ولكن القانون يكفل لها نفقة للأولاد وسكن لتربية الأبناء طيلة فترة الحضانة، التى تبلغ 15 سنة وبعد ذلك يكون للطفل الحق فى اختيار مع من يعيش.
وأوضحت مسئول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أنه عقب انتهاء فترة الحضانة تضطر الزوجة للعودة لبيت أهلها مرة أخرى، نظرا لتوقف الزوج عن دفع نفقة الأبناء والسكن مما يجعل القانون من القوانين التمييزية ضد المرأة، بالإضافة إلى قانون العقوبات فى حالة الزنا الذى ينحاز إلى الرجل كما وصفت، مشيرة إلى أنهم سوف يطالبون بتعديل تلك القوانين فى مجلس النواب.
موضوعات متعلقة..
أزمة داخل مؤسسات حقوق المرأة بسبب حذف مادة "تمثيل المرأة" من لائحة البرلمان..أستاذة قانون الدولى:تمييز جائر ضدها ويهدم إنجازاتها طوال القرن الماضى.. وقانونيون: القرار مخالف لنصوص الاتفاقيات الدولية
