وأشار "النشار" فى تصريحات صحفية، إلى أنه على كل جهات الدولة التكاتف من أجل الإصلاح التشريعى، بحيث كل جهة تقدم مقترحاتها حول القوانين المتعلقة بها، والتى تساعد على جذب الاستثمار، كقوانين الرقابة المالية والبنك المركزى، وقوانين الإجراءات الجنائية، حتى لا يكون هناك تضاربا بين القوانين وبعضها، وفى النهاية تصب فى مجلس النواب ليقوم بدوره بإصدار التشريعات.
وأضاف مساعد وزير العدل أنه ما دام هناك قوانين معطلة ومعرقلة، وما دام هناك بيروقراطية مستمرة، فإنه لن يكون هناك استثمار، ولن نصل إلى دولة سيادة القانون، وهو ما قاله الرئيس السيسى، وهذا هو النهج الذى نسير على دربه حاليا فى الإصلاح التشريعى.
وذكر النشار، أن بيان الحكومة أمام مجلس النواب تطرق إلى نقطة إصلاح منظومة العدالة، والتى سيتم حلها سريعا عن طريق الإصلاح التشريعى، لأن المواطن هو الضحية، ولابد أن يجد أماكن تليق به أثناء إقامته للدعوى.
وأكد أن قطاع التشريع، وهو كتيبة من الجنود انتهوا من إعداد العديد من القوانين التى سيتم عرضها على البرلمان، مثل قوانين الإبادة الجماعية والصحافة والإعلام وحماية الشهود والمبلغين والهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أن هذه القوانين جميعها جاهزة تماما للعرض .
موضوعات متعلقة..
- المتحدث باسم "العدل": معيار الكفاءة والعمل أساس اختيار مساعدى الوزير
