ولأن مصر بها عجز فى الميزان التجارى دائما نتيجة ارتفاع الواردات عن الصادرات، ومع اتخاذ البنك المركزى قرارات بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بالبنك للسيطرة على ارتفاعه فى السوق السوداء، وكانت النتيجة هى استمرار الارتفاع فى سعر الدولار أكثر وأكثر، مما يؤدى إلى انخفاض القوة الشرائية للجنيه وارتفاع فى الأسعار وارتفاع معدل التضخم ومع الارتفاع المتراكم فى البطالة ستكون النتائج أكثر خطورة، لذا يجب على الدولة اتخاذ قرارات سريعة للسيطرة على الوضع الاقتصادى السيئ.
وأقترح التالى:
أولا إنشاء مدينة صناعية على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ويكون الصناعات فيها مقصورة على السلع التى تقوم مصر باستيرادها، مثل الأدوات المدرسية والملابس والسجاد والتحف والمشغولات اليدوية مثل فانوس رمضان وغيرها التى ترهق الدولارات الموجودة بخزينة البنك المركزى.
ثانيا: تقتصر المدينة على صغار ومتوسطى المستثمرين لتشجيعهم، عدم فرض ضرائب أو جمارك على المنتجات المصدرة من المدينة وتقليل الضرائب على المصانع المنتجة داخل المدينة، كما تقوم الدولة بإلغاء الجمارك على المعدات المستوردة بغرض للعملية الإنتاجية داخل المدينة .
ثالثا: عندما تصل المدينة إلى مرحلة الإنتاج وتبدأ فى عملية التوزيع والتسويق، يتم رفع قيمة الجمارك على السلع المستوردة ولها بديل أو مثيل بنفس الجودة، وذلك لدعم هذه المصانع وضمان المنافسة والاستمرارية.
كما يوجد العديد من الاقتراحات لمحاربة التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية مثل إنشاء مصنع حكومى بعقلية استثمارية لتصنيع السيارات وجلب خبراء أجانب فى هذا المجال لنقل خبراتهم إلى العاملين فى المصنع، مما سيخفض من استيراد السيارات لأن أسعارها ستكون منافسة جدا.
أيضا يمكن للدولة أو رجال الأعمال إنشاء مدينة رياضية فى شرم الشيخ أو الغردقة أو الأقصر على مستوى عالمى وتسويقها للأندية الكبرى فى العالم، لعمل فترات الإعداد فيها، مما سيوفر عملة أجنبية ويشجع على السياحة .
نتيجة للخطوات السابقة سنجد أن الطلب على الدولار سوف يقل مما يؤدى إلى انخفاض سعره، وأيضا ستوفر المدينة والمشاريع الأخرى فرص عمل جيدة للكثير من الشباب، وأيضا هى إعمار للصحراء. وكلما زاد الإعمار قل خطر الإرهاب .
