محمد عز الدين رئيس لجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان" قال: "تقدمنا بمستندات تفيد جلوس قيادات هذه الأحزاب فى مقراتها وداخل مكاتبهم وتقديمهم رشاوى للمحضرين حتى يتم تقديم تقارير بعدم الاستدلال عليهم".
وقال عز الدين، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "هناك تسجيل فيديو للمرافعة القضائية فى القضية، يكشف اتهام جانب محامى اللجنة الأحزاب الدينية أمام المحكمة باستخدام التدليس لإطالة أمد القضية، وتأكيده أن اللجنة تمتلك مقاطع تثبت بالصوت والصورة بأن المقرات المُشار إليها فى أوراق القضية هى التى تمارس منها الأحزاب المطلوب حلها عملها".
وأشار تقرير اللجنة عن حول القضية إلى أن الدعوى المطالبة بحل الأحزاب الدينية تم تحريكها فى 19 أغسطس 2014، وتقدمت اللجنة بدعوى أمام القضاء الإدارى طالبت فيها بمحاسبة القائمين على أحزاب "الحرية والعدالة" و"الوسط" و"النور" و"الفضيلة" و"البناء والتنمية" وغيرها من الأحزاب الدينية وتقديمها للمحاكمة نظرًا لما اقترفته بـ"أعمال إرهابية" فى حق المواطن المصرى وحق الوطن.
وأوضح التقرير أن الدعوى استندت إلى مخالفة الأحزاب الدينية مواد القانون الاحزاب "40" لسنة 1977 فى مادته الرابعة التى تحظر إقامة أى حزب على أساس دينى، كما تنص على عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، واتهم الأحزاب بتشكيل مليشيات مسلحة لبث الرعب فى نفوس المصريين، والاتصال بجهات أجنبية ودول لحثها على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى، وفرض العقوبات عليها بحسب ما جاء فى الدعوى.
وذكر التقرير أن اللجنة تلقت خطابًا من المحكمة الإدارية العليا يفيد بأن لجنة شئون الأحزاب أرسلت مذكرة إلى النائب العام لإجراء تحقيق حول مدى توافر شروط استمرار 11 حزبًا سياسيًا دينيًا من عدمه حسب قانون الأحزاب، وأكد إرسال الملف برمته إلى النائب العام للتصرف، بوصفه محامى الشعب والمؤسسات.
كانت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، قد أصدرت حكما فى مارس الماضى بإحالة الدعوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائى بحل جميع الأحزاب الدينية ومنها أحزاب: "الحرية والعدالة، النور، الأصالة" إلى محكمة القضاء الإدارى.
موضوعات متعلقة..
بالفيديو.."لا للأحزاب الدينية": سنقدم طلبا لرئيسى البرلمان والوزراء بقانون يمنع النقاب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة