وقال الوكيل، إن الوفد البحرينى برئاسة ملك البحرين حمد بن عيسى، والذى يضم كبرى الشركات البحرينية خطوة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف الوكيل، خلال منتدى الأعمال البحرينى – المصرى، فى إطار زيارة ملك البحرين حمد بن عيسى والذى ينظمه وزارة الصناعة والتجارة البحرينية واتحاد الصناعات المصرية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، أن المادة 27 من الدستور المصرى الجديد تؤكد على آليات السوق ودعم القطاع الخاص وحرية الاستثمار ورؤوس الأموال.
وأشار إلى أن مصر تفتح الباب العديد من المشروعات فى منطقة قناة السويس والمدينة التجارية العالمية فى البحر الأحمر ومشروع المليون ونص فدان ومشروعات البنية التحتية فى الكهرباء والصرف الصحى فضلا عن الصناعة بكافة المجالات فى مختلف روبع مصر.
وأكد أن مصر تسارع الزمن فى مجال الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال وظهر ذلك من خلال حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة والإصلاحات الإجرائية، وتوفير حوافز لتحسين دور القطاع الخاص، أن اليوم الاستقرار السياسى والأمنى أصبح حقيقة بمصر فقد مضينا قدما فى الخريطة السياسية من وضع الدستور واختيار الرئيس والبرلمان، واكتملت بذلك المؤسسات الدستورية.
ولفت إلى أن مصر أكبر سوق فى أفريقيا والدول العربية بسوق يستوعب أكثر من 90 مليون مستهلك وتتوسط خطوط الملامحة فى العالم ومركز للتصنيع من اجل التصدير لأكثر من مليار و600 مستهلك فى العالم من خلال الاتفاقيات الموقعة مع العديد من التجمعات مثل الكوميسا والافتا والاتحاد الأوروبى بدون حصص أو جمارك فضلا عن أن لدينا آليات الوصول إلى تلك الأسواق .
وأوضح أن الاستثمار فى مصر فرصة متميزة للشركات البحرينية ليس فقط لخدمة مصر، ولكن أيضا ليعود بالنفع على البحرين من خلال الاستثمار فى مناطق التجارة الحرة من أجل التصدير والتى تضاف إلى الاستثمارات البحرينية، مشيرا إلى أن الاستثمارات البحرينية فى مصر تخطت 2 مليارات دولار.
موضوعات متعلقة..
- اتحاد الغرف يدعو الجانب السعودى للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى العالمى28 مايو
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة