وأكد رجل الأعمال جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الارتفاع الذى شهدته أسعار الحديد خلال الأسبوع الجارى، جاء بسبب ارتفاع أسعار المدخلات عالميا، والذى جاء نتيجة قيام دولة الصين بسحب كميات كبيرة من الخامات من اسواق العالم، بهدف زيادة معدل النمو خلال العام المالى الحالى 6.8% بعد أن تراجع فى العام المالى الماضى.
وأضاف الجارحى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سعر طن الخردة العاليمة ارتفع منذ نهاية مارس 2016 حتى نهاية ابريل، من 225 إلى 310 دولارات للطن، كما ارتفع سعر طن البيليت من 330 إلى 420 دولار، أى بزيادة قدرها 150 دولارا، مع العلم أن صناعة الحديد 95% منها تعتمد على استيراد الخامات من الخارج.
وأشار الجارحى، إلى ارتفاع سعر صرف الدولار السبب وراء لجوء الشركات إلى زيادة أسعار الحديد، حيث ارتفع من 9.25 إلى 11.25 جنيه بالسوق الموازية او 7.65 إلى 9.05 بالبنك بعد المصروفات، أى أن تكلفة البيليت حتى باب المصنع تصل لـ 5500 جنيه بعد ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى توقف استيراد حديد التسليح، بعد أن بلغت تكلفة للميناء المصرى 6400 جنيه بعد ضريبة المبيعات و دون أى رسوم للدولة.
وأكد رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن مصانع الحديد الاسفنجى مازالت متوقفة بسبب عد صدور قرار خفض سعر الغاز للحديد حتى الآن. وكانت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، قد ذكرت أن شركات الحديد لجأت إلى زيادة الأسعار بقيمة لا تقل عن 1000 جنيها فى الطن، وذلك لارتفاع أسعار البيلت العالمية بقيمة 150 دولار فى الطن.
من جانبه قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن انخفاض أسعار الحديد بالسوق المحلى، مرهون بتراجع سعر صرف الدولار امام الجنيه المصرى، بالإضافة إلى انخفاض سعر الخامات بالسوق المحلى، مؤكدا أن صناعة الحديد تعتمد فى صناعتها على خام البيلت والذى يتم استيراده من الخارج، مؤكدا أن صعوبة توفير الدولار وارتفاعه وتأخر تطبيق قرار خفض الغاز السبب الرئيس وراء الارتفاع الجنونى فى الأسعار.
وطالب حنفى الجهات الحكومية بضرورة العمل على دعم الصناعة الوطنية، من خلال حل جميع المعوقات التى تقف تنميتها مثل توفير الدولار للصناعة بهدف استيراد الخامات لتدوير عجلات الإنتاج داخل المصانع، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع الصاردات المصرية، وزيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.
وأكد حنفى، أن الحل الوحيد لتوفير العملة الصعبة بالبنوك والحفاظ على ماء وجه الجنيه المصرى، هو وقف استيراد السلع مثيلة الصنع محليا والاستفزازية، بالإضافة إلى أن يكون الاستيراد عن طريق البنوك المصرية فقط، مؤكدا أن تلك الإجراءات لا تخل بالاتفاقيات الدولية كما يقول بعض التجار.
وأشار حنفى، إلى أن هناك بنودا بهذه الاتفاقيات تتيح لمصر الحد من استيراد السلع التى لا تحتاجها مصر، بهدف تقليل الضغط على الدولار.
موضوعات متعلقة
جمال الجارحى يتقدم بأوراق ترشحه فى انتخابات غرفة الصناعات المعدنية
