ويرى الاقتصاديون أن إنشاء الصندوق السيادى وطرح أسهم فى شركة أرامكو السعودية، ضمن برنامج التحول الاقتصادى، يبعث على التفاؤل، إذ ستدعم عوائده موازنة الدولة، ويبشر بنمو عوائد ضخمة للموازنة السعودية تحميها من تقلبات أسعار النفط، مشيرين إلى أن إنشاء الصندوق خطوة مهمة فى اتجاه بناء اقتصاد سعودى حقيقى، من خلال رصد 50% من الصندوق، ما يعادل تريليون دولار، للاقتصاد المحلى بمثابة ممول رئيس للصناعات الأساسية والتحويلية التى يحتاج إليها الاقتصاد المحلى، لتوفير التنوع وخلق الفرص الوظيفية، التى تشكل هاجساً للمسئولين فى البلاد.
وأوضح عضو مجلس الشورى السعودى الدكتور سعيد الشيخ، أن المجلس أكمل مشروع نظام "صندوق الاحتياط الوطنى" ضمن المادة الـ23 المعدلة، إذ سيستفاد منه فى تحقيق إدخار للأجيال المقبلة من عوائد "الصندوق السيادى"، مشيراً إلى أنه ستتم الاستفادة من هذا النظام فى أحكام آليات عمله وضبط جميع أعماله، وفى مشروع هذا النظام قامت اللجنة المالية بدرس تجارب الدول الأخرى، وأدرجت مواد تتعلق بتشكيل لجان مهمة، كالالتزام والحوكمة والمخاطر والاستثمار، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والأداء.
من جهتها أثنت صحيفة "فوربس" على طريقة تفكير الرياض فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية التى تعتزم تنفيذها، وأن المملكة متمسكة بإستراتيجيتها الحالية مع مواصلة التغيير التدريجى بدلا من التغيير المفاجئ، مشيرة إلى سعى ولى ولى العهد السعودى نحو إصلاح اقتصاد المملكة، من خلال الإعلان عن خطط لإنشاء صندوق للثروة السيادية بمبلغ تريليونى دولار أمريكى، بالإضافة إلى خصخصة جزء من شركة أرامكو فى غضون عامين، منوهة بتصريح الأمير محمد بن سلمان الذى قال فيه إن المملكة لن تجمد صادراتها من النفط مالم تفعل دول أخرى ذلك.
كما استهلت صحيفة "التليجراف البريطانية" تقريرا قالت فيه إن المملكة لن تتخلى عن حصتها فى سوق النفط مالم تقم إيران ودول أخرى بتخفيض حصصهم أيضا، وأن ولى ولى العهد السعودى قال "إذا قرر المنتجون من داخل وخارج أوبك التجميد، فنحن جاهزون أيضا".
وذهبت الصحيفة إلى مناقشة هبوط أسعار النفط والتى بلغت 115 دولارا قبل هبوطها إلى ما دون 40 دولارا حاليا للبرميل الواحد، موضحة أنه فى حال قيام أعضاء أوبك تخفيض حصصهم فإن المملكة ستمارس دورها فى الضغط على الأسعار لترتفع من جديد.
بدورها، قالت صحيفة "الفايننشال تايمز" فى عنوان لها إن المملكة ستبيع أقل من 5% من حصتها فى شركة النفط أرامكو خلال السنة القادمة عقب مقابلة للأمير محمد بن سلمان مع بلومبيرغ البريطانية، وأن إدراجها فى السوق المحلى للتداول سيكون قبل عام 2018، موضحة أن شركة أرامكو تنتج يوميا حوالى 10 ملايين برميل ويقع تحت ملكية الحكومة وأن الصندوق السيادى سيساعدها فى السيطرة على النفط وتقلباته.
وبلغة الأرقام تشير صحيفة بيزنس استاندرد فى تقرير لها إلى انخفاض حصة المملكة فى السوق العالمية من 8.5 % فى عام 2013 إلى 8.1% فى عام 2015، وبينما يبلغ إنتاجها حاليا عند مستوى 10 ملايين برميل، نجدها بالإحصاءات كانت تنتج اكثر من 11 مليون برميل يوميا فى عام 2012.
موضوعات متعلقة
- نيويورك تايمز: السعودية تتجه لإنهاء الاعتماد على النفط
