بعد حبس كتاب بـ"ازدراء الأديان".. قانونيون: لا توجد ألفاظ معينة فى القوانين يحظر استخدامها فى الصحافة.. واستعمال كلمات غير مباشرة تحمل إساءة للأنبياء يعد تهمة.. والدستور يكفل حق التقاضى للجميع

قال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام، إن النصوص القانونية لا تضع حصرا لألفاظ محددة محظورة على الإعلاميين أو الكتاب أو الأدباء فى مقالات الرأى وأحاديثهم التليفزيونية، إنما أى لفظ أو مفردات من شأنها أن تؤدى إلى المساس بهيبة الديانات السماوية والتشكيك فى صحتها، تعتبر تهمة "ازدراء أديان" يعاقب عليها القانون .

وأوضح مهران فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، الفرق القانونى بين تهمتى ازدراء الأديان وسب الذات الآلهية، هى أن الأولى يستخدم فيها الإعلامى أو الكاتب الصحفى ألفاظا مباشرة واضحة بالسب سواء كانت للرسل أو الأديان السماواية، بينما الثانية فيها المتهم يستخدم ألفاظا غير مباشرة تحمل فى معناها إهانة أو إساءة الأديان أو مقدساتها، وفى هذه الحالة يتدخل الدولة لحماية الديانات وإيقاف مثل تلك السلوكيات السيئة التى تهدف إلى هدم ثوابت المجتمع التاريخية .

وأشار إلى أن القضايا المتداولة حاليا بالمحاكم المتهم بها الكاتبة فاطمة ناعوت والباحث إسلام البحيرى، بجانب عدة وقائع لمسئولين منها على سبيل المثال جملة "لو النبى غلط هحبسه" لوزير العدل السابق والتى أطاحت به، وأيضا لمدير بإحدى الجهات الحكومية بسوهاج "لو النبى جاء متأخر هأخذه غياب"، مضيفا أنه يجوز لأى مواطن إقامة دعوى قضائية يتهم فيها كاتبا ما أو شاعرا أو إعلاميا أو غيرهم بتهمة ازدراء الدين سوى المسيحى أو الإسلامى، مبررا بأن حق التقاضى مكفول للجميع، ويجوز أيضا أن النيابة العامة تحرك مثل هذه الدعاوى ضد الأشخاص .

ومن جانبه طالب الدكتور عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى، مجلس النواب، بسرعة تعديل قانون العقوبات الجنائية الذى صدر عام 39 وإلغاء تهمة ازدراء الأديان التى تتعارض مع المزيد من حرية التعبير عن الرأى فى الدستور الجديد، مضيفا أن لفظ ازدراء الأديان هو مصطلح مطاط فيه الفرد يتحدث عن الأديان بأسلوبه فيفهمه البعض بأنه يسىء للدين، بينما إذا تحدث الشخص بصورة تحمل عبارات تحتوى على الكفر أو الخروج عن الدين فإنه بذلك يسب الذات الإلهية .

وفى ذات السياق أكد الدكتور إبراهيم السلامونى، الخبير القانونى، أن الدستور يكفل حرية الرأى والتعبير والإبداع، ولكن تلك الحرية غير مطلقة فلها حدود يحكمها القانون، وألا تتجاوز النظام العام والآداب، كما كفل الإسلام حرية الرأى وفتح باب الاجتهاد بشرط استنفاذ الدليل العقلى من قرآن وسنة ومحكوم بأصول فقهية، ولا يعتبر ذلك استهدافا من المبدعين والإعلامين، موضحا أن المسالة إذا تركت بدون معايير ستؤدى إلى التجرؤ على المقدسات الدينية .

ويعاقب القانون المتهمين فى تلك القضايا الجنائية طبقا لنص المادة (98/و) من قانون العقوبات والتى نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه،‏ ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية‏.‏

- "لا وقت للقراءة" شعار التطور الطبيعى لدعاوى ازدراء الأديان.. شيوخ الأزهر يقاضون طه حسين بسبب كتاب "فى الشعر الجاهلى".. وشباب السوشيال ميديا يحاكمون فاطمة ناعوت بسبب "تويتة"