وأوضح "يعقوب"، خلال بيان، أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سيارة ماركة "سكودا أوكتافيا موديل 2005" وجد بها عيبا بالمحرك، وقام بتسليم الشركة بتاريخ 23 أكتوبر 2013 للإصلاح خلال أسبوع، لكنه وجد مماطلة من الشركة المشكو فى حقها لاستلام السيارة.
وتابع رئيس الجهاز، أنه بمباشرة التحقيق فى الشكوى من قبل الجهاز ومواجهة الشركة المشكو فى حقها، أفادت أنه تم تحديد الأجزاء المطلوبة للإصلاح وقدرت تكلفتها بـمبلغ 17500 جنيه، وأنها ستتحمل نسبة 15% من قيمة الإصلاح تعويضاً للشاكى، ثم قامت "الشركة" بزيادة قيمة الإصلاح إلى مبلغ 20705 جنيه بزعم ظهور أعمال إضافية.
واستطرد "يعقوب": أنه بعرض السيارة – محل الشكوى- على اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز، فقد أوصت بإصلاح السيارة بتكلفة 17500 جنيه مع منح الشاكى خصم 15% على الإصلاحات، وهو ما قرره مجلس إدارة الجهاز فى جلسته المنعقدة بتاريخ 30-4-2014، ولكن الشركة المشكو فى حقها لم تلتزم بتنفيذ القرار، ومن ثم تم تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى النيابة العامة.
ولفت "يعقوب" إلى مخالفة "الشركة" لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك والتى تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد، مشيرا إلى أن امتناع "الشركة" عن تنفيذ قرار الجهاز أدى إلى تشكيل السلوك الإجرامى السلبى المكون للركن المادى للجريمة، ومن ثم قضت المحكمة بعقابه بالعقوبة سالفة البيان.
وفى تصريح له عن الحكم، قال "يعقوب" إن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك فى صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بحقوق المستهلكين، مؤكدا أن "الجهاز" أحال الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التى من شأنها إزالة أسباب الشكوى فى ضوء الإجراءات التى نص عليها قانون حماية المستهلك.
وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة