فضيحة.. لندن وتل أبيب وواشنطن وروما تكشف «خونة» مصر

أربع جرائم قتل فارقة وقعت فى 4 عواصم، القاهرة ولندن وواشنطن وتل أبيب، كشفت حقيقة ما يفعله من يطلقون على أنفسهم ثوارا ونشطاء، وجماعات تتخذ من الدين ستارا، نصبوا أنفسهم المدافعين عن الحريات «الكلامية»، وتدشين «السفالة والانحطاط وهدم القيم الوطنية والأخلاقية»، وزيف الشعارات الخادعة.

هؤلاء الذين لعبوا كل أدوار البطولة فى فيلم مقتل الشاب الإيطالى «ريجينى»، عندما وجهوا بوصلة الاتهامات إلى وزارة الداخلية، ثم تحولوا إلى مصادر معلومات يدفعون بها للإعلام الإيطالى والغربى، ونظموا وقفة تضامنية أمام السفارة الإيطالية، ورفعوا صور القتيل فى المظاهرات أمام نقابة الصحفيين، إنما أظهروا جرما تجاوز كل جرائم الجاسوسية والخيانة التى سجلتها كتب التاريخ، بمراحل، وبسقف تجاوز سقف الخيال الجامح الطامح، ولم نجد أى شبه لنشطاء أو نخب أو معارضة تسخر كل جهودها للمؤامرة ضد بلادها، مثلما نرى من يطلقون على أنفسهم ثوارا ونشطاء فى مصر.

الجرائم الأربعة التى عرّت وفضحت النشطاء والثوار والنخبة «البزراميط» والحقوقيين، هى مقتل شاب مصرى حرقا فى لندن، ومقتل مصرى فى أمريكا وألقى بجثته فى مقلب زبالة، ومقتل بريطانية فى إسرائيل، بجانب القضية العجيبة والغريبة من حيث الصخب والصدى التى أحدثته «مقتل الإيطالى ريجينى فى القاهرة».

ونطرح الأسئلة على هؤلاء الثوار والنشطاء والنخب والإعلاميين المنقلبون، ونترك الحكم للشعب المصرى، فى توصيف هؤلاء من خلال الإجابات على هذه الأسئلة المحورية.. ونبدأ فى طرح الأسئلة:

بعد مقتل الشاب المصرى، شريف عادل حبيب ميخائيل، حرقا فى لندن، هل وجدنا الإعلام المقروء أو المرئى والمسموع يفرد مساحات واسعة لمناقشة القضية، واستخدام أدوات الانحطاط من «همز ولمز وغمز» بأن الجانى هو الأمن فى بريطانيا، وهل وجدنا نشطاء وساسة بريطانيين يخرجون فى مظاهرات تتضامن مع القتيل المصرى، وهل وجدنا بريطانيين يرسلون للإعلام المصرى رسائل تتهم الشرطة البريطانية بارتكاب الحادث، وهل وجدنا حملة مدبرة من فنانين وحقوقيين ونشطاء وإعلاميين تتهم وزارة الداخلية البريطانية بقتل الشاب المصرى، وهل وجدنا ناشطة «تاهرة ونقية» تكتب على تويتر تحذر السائحين من زيارة بريطانيا وتتوعدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور؟

هل وجدنا حقوقيا أمريكيا أو منظمة حقوقية فى واشنطن ونيويورك، على غرار منظمة «جمال عيد» تعد تقارير تدين البيت الأبيض وإدارة باراك أوباما بقتل مواطن مصرى يدعى محمد عادل رشدى أمين، وإلقاء جثته فى مقلب زبالة بأمريكا؟

هل سمعنا أو قرأنا أو شاهدنا إسرائيليا واحدا سواء ناشطا أو إعلاميا أو نخبويا يخرج فى مظاهرة أو يكتب «تويتة» يدعم فيها القتيلة البريطانية التى عُثر عليها مقتولة فى «إيلات» بإسرائيل؟

وتأسيسا على طرح هذه الأسئلة، تبرز الإجابات الموجعة وشديدة الألم، والمحبطة، بأن كل مواطنى الدول التى ذكرناها، ونخبهم وساستهم ونشطائهم، لم يتفوه واحد منهم ليسبق نتائج التحقيقات فى الجرائم التى وقعت ضد مصريين، والتزم الإعلام هناك التزاما وطنيا وأخلاقيا فى المحافظة على هيبة وشكل المؤسسات والدولة، ولم نجد ناشطا حقوقيا يحمل العداء والكراهية لبلاده تحت شعار الحرية، مثلما رأينا وشاهدنا وسمعنا نشطاء وثوارا ونخبويين وحقوقيين مصريين يدفعون بتقارير تحرض روما ولندن وواشنطن على مصر.

بل الأخطر لم نرتق للمواطن الإسرائيلى ألد أعدائنا، فى المحافظة على أمن وأمان واستقرار بلادهم، ولم يهتفوا هتاف العار «يسقط يسقط حكم العسكر»، مثلما رددها الثوريون من كهنة 25 إبريل، بجانب «بائع التويتات المتجول» والتى كتبها أيضا على «تورتة» عيد ميلاد ابنه، ولم نجد مواطنا يرسل معلومات مغلوطة مثل عمر عفيفى، ولم نجد لديهم دعاة الفوضى والتخريب والدعوة لإسقاط بلادهم، مثل خالد تايتانك وجميلة إسماعيل وخالد أبوالنجا وعمرو واكد، وريم ماجد، وممدوح حمزة، وعبدالمنعم أبوالفتوح، بجانب الذين يطلقون على أنفسهم ثوارا.

ولم نجد لديهم شخصا سطر مجدا عظيما فى الفشل وحصد المركز الثالث فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة بعد الأصوات الباطلة، ثم يتحدث باسم الشعب مثلما يفعل المبجل «حمدين صباحى».

من الآخر القضايا الأربعة كشفت وكرست حقائق دامغة لا يتخللها أى شك من قريب أو بعيد، بأننا «نعيش زمنا محشى بمرار طافح»، من صنع خونة لم تشهد مصر عبر تاريخها الطويل، مثله.