جاء القرار بناء على التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة، وفقا للمستندات التى تم التحفظ عليها بمعرفة رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال، وتحريات المقدمين سعيد شوقى ومحى الزقازيقى التى أثبتت صحة البلاغات المقدمة من الشاكين.
فى السياق ذاته أرسلت جميع النوادى القضائية خطابات رسمية لنيابة الأموال العامة ونادى وادى دجلة، لمطالبة النادى بالانتهاء الفورى من قيد أعضاء الهيئات القضائية وفقا للقانون، وحتى لا يتم اللجوء إلى القضاء.
وانتهت النيابة من الاستماع لأقوال المبلغين فى واقعة اتهام رجل الأعمال المهندس ماجد سامى جرجس ميخائيل، بالاستيلاء على أموال الأعضاء الجدد بنادى دجلة ووضعها فى حساب شركته الخاصة المسماة بـ"وادى دجلة للاستثمار"، والبالغ قيمتها 9 مليارات جنيه منذ عام 2011 وحتى الآن، وأصر المبلغون على اتهام رئيس النادى بالنصب والاستيلاء على أموال الشركة.
كشفت تحقيقات النيابة من خلال فحص المستندات التى تم الحصول عليها من مقرات الشركة والخاصة بالأعضاء والنادى، تورط عدد من المسئولين بمديرية الشباب والرياضية، فى إصدار اللائحة الخاصة بالنادى بالمخالفة لقانون الأندية.
من جانبها تقوم النيابة بحصر أسماء المسئولين المتورطين فى هذه الموافقات بالمخالفة للقانون، لاستدعائهم لسؤالهم .
كما تبين من تفاصيل القضية و من واقع التحقيقات والتحريات التى تجريها نيابة الأموال العامة، أنه فى عام 2010 اعتمدت وزارة الشباب والرياضة اللائحة الخاصة بالنادى بالمخالفة للقانون، وجاء بها أن شركة وادى دجلة شركة تهدف للربح، وأن تحصل الشركة التى يملكها ويرأس مجلس إدارتها المهندس ماجد سامى على نسبة 75 % من صافى دخل النادى سنويا، واعتبار جميع الرسوم الخاصة بالإنشاءات والفائض منها ملكا وربحا للشركة بالمخالفة للقانون، فى حين أن القانون رقم 77 لسنة 1975 نص على أن جميع النوادى الرياضية غير هادفة للربح، وأموالها مال عام، وليس مالا خاصا، وهو ما أكدته تحريات مباحث الأموال العامة والمستندات، أن الشركة التى يملكها ماجد سامى استولت وتربحت على جميع اشتراكات أعضاء نادى وادى دجلة الرياضى، ابتداءً من عام 2011 وحتى الآن، بالمخالفة للقانون، ودن وجه حق.
موضوعات متعلقة...
تجمهر أعضاء من "وادى دجلة" أمام دار القضاء بسبب تضررهم من ماجد سامى
