وأفادت مصادر رقابية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن الدستور يكفل الحق لرئيس الجمهورية بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية فى حالة تجاوزهم، وأيضًا يحق له تجديد الثقة فيهم، والتى من شأنهم القضاء على الفساد والعمل على الحد منه بشتى الطرق فى إطار القوانين المتاحة .
وأشارت المصادر، إلى أن الرئيس يصدر قرارًا بعزل رئيس أى جهة رقابية، فى حالة ثبوت تجاوزه للقانون، وفى الوقت ذاته فى إمكانه مد خدمته نتيجة ثقته فيه، وذلك وفقًا للدستور والقانون.
وتابعت المصادر، أن اللواء محمد محمد عرفان جمال الدين من مواليد 1956، وحاصل على بكالوريوس تجارة، تدرج فى العمل فى هيئة الرقابة الإدارية منذ عام 1986، وتدرج فى المناصب بهيئة الرقابة الإدارية حتى تولى رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالأقصر عام 2001، ثم نائب رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية، ثم رئيساً للإدارة المركزية للرقابة على وزارة المالية والضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية عام 2009، ثم رئيساً لقطاع الأمانة العامة عام 2013، وآخر منصب شغله رئيس قطاع العمليات الخاصة.
كما حصل على العديد من الدورات التدريبية فى مجال مكافحة الفساد، منها دورة بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1995، ودورة بدولة فيتنام عام 2000، ودورة بمعهد العلوم الجنائية التابع للأمم المتحدة عام 2002، وأنه صاحب إنجازات كبيرة فى هيئة الرقابة الإدارية؛ أهمها تفعيل أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وتطوير أداء قطاع العمليات الخاصة، وإعداد خطة عمل لتفعيل دور هيئة الرقابة الإدارية.
موضوعات متعلقة..
قرار جمهورى بمد خدمة محمد عرفان رئيس الرقابة الإدارية لمدة عام
