"مصر خالية من العشوائيات فى 2026".. وزارة الإسكان: انتهاء تطوير المناطق غير الآمنة نهاية 2017.."التنمية المحلية": ظهور مناطق جديدة رغم تلك اإبجراءات..و"التضامن": نحتاج لتنسيق أكبر لمواجهة الظاهرة

أكد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، أن مشروع الـ1.5 مليون فدان سيساهم فى توفير فرص عمل للشباب، ويساهم أيضاً فى مواجهة انتشار العشوائيات، قائلا، "مصر ستصبح بلا عشوائيات عام 2026".

وأضاف "درويش"، خلال كلمته بمؤتمر تطوير العشوائيات، أن تكلفة تطوير المناطق العشوائية فى المحافظات تصل لـ16 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه بحلول عام 2026 سيتم القضاء على العشوائيات وتصبح مصر بلا عشوائيات.


وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن صندوق تطوير العشوائيات وضع خطة لتطوير المناطق العشوائية تنقسم لثلاثة محاور، الأول يتمثل فى تطوير المناطق غير الآمنة، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2019، بتكلفة 16 مليار جنيه، والمدى المتوسط 2016 و2021 وتهدف للارتقاء بالمناطق العمرانية، وخطة طويلة المدى تهدف للانتهاء من تطوير جميع المناطق.

من جانبها أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يجب أن يتم إسناد تطوير عدد من المناطق العشوائية للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.

وأضافت "والى"، أن الحكومة تدعم الجمعيات الأهلية من خلال صندوق إعادة تأهيل الجمعيات، لافتة إلى أن مصر ليست الوحيدة التى تعانى من العشوائيات، وهناك دول كثيرة تعانى نفس الظاهرة.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الوزارة تقدم المساعدات للمواطنين الذين يسكنون فى هذه المناطق، ولكن المشكلة التى تواجهنا عدم وجود أوراق ثبوتية لهؤلاء المواطنين، مؤكدة أن كثيراً منهم لا يوجد لديهم بطاقات رقم قومى أو عقود زواج موثقة وغيرها من الأوراق التى يستطيع من خلالها المواطن الحصول على الدعم.

وأشارت "والى" إلى أن أهم محاور استراتيجية تطوير المناطق العشوائية هى استثمار المواطنين، موضحة أن الوزارات فى حاجة للتنسيق معا لمواجهة الظاهرة وتطوير المناطق العشوائية والارتقاء بها، من خلال فكر مختلف.

فى السياق ذاته أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العشوائيات تحتل الأولوية الأولى لدى الحكومة، مشددا على أنه سيتم الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة قبل نهاية 2017.

وأضاف "مدبولى"، أن برنامج الحكومة تضمن التركيز على تطوير كافة المناطق غير الآمنة، وأن البرنامج يركز على تطويرها خلال عامين، لافتاً إلى أن الجزء الآخر من المناطق العشوائية يتمثل فى المناطق غير الملائمة، ومن المقرر الانتهاء منها خلال فترة وجيزة، مشيراً إلى أن عمليات التطوير لن تقتصر فقط على الجانب العمرانى، بل هناك خدمات أخرى تحتاجها هذه المناطق وفى مقدمتها تقديم برامج للدعم، وأن يكون للمجتمع المدنى دور كبير من خلال تأهيل السكان وتوفير أرض عمل لهم.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة مشاركة رجال الأعمال وشركات الاستثمار العقارى فى تطوير العشوائيات، موضحاً أن الجزء الثالث من المناطق العشوائية يتمثل فى المناطق غير المخططة، لافتاً إلى أن أصحاب هذه المناطق ليسوا فقراء، ولكن يسعون للحصول على مبالغ مالية كبيرة، من خلال بناء أبراج سكنية غير مرخصة وغير قانونية.

وأشار الوزير إلى أن دور الدولة يتمثل فى مواجهة هذه المناطق، مشيراً إلى أن للمواطن دورا أيضا، وهو رفض السكن فى هذه الأبراج والعمارات السكنية المخالفة وغير القانونية.

من جانب آخر، أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أنه ما زالت هناك أماكن عشوائية تظهر رغم مواجهة الحكومة لتطوير المناطق العشوائية، لافتاً إلى أنه لا يمكن تطوير العشوائيات إلا باتباع عدد من الإجراءات فى مقدمتها وقف الزحف العشوائى.

وأضاف "بدر"، أن المناطق العشوائية تفتقد وجود خدمات، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لتطوير هذه المناطق وتوفير بيئة مناسبة لهؤلاء المواطنين، موضحا أن المساهمة الشعبية والجهات المانحة وغيرها لها دور كبير فى مواجهة الظاهرة، لأن الدولة لا تستطيع مواجهة هذه اأازمة بمفردها فى الوقت الحالى بسبب الظروف الراهنة.