«وثائق بنما» تنذر بالكشف عن أسرار نظام مبارك
هى أشبه بالعاصفة التى ستضرب جميع أنحاء العالم بلا هوادة، نحن أمام تسونامى سياسى عالمى، لا أعتقد أنه سيترك خارطة العالم كما هى، زلزال هز أرجاء العالم بعد أن أعلن عن تسريب أكثر من 11 مليون وثيقة من شركة موساك فونسيكا القانونية التى تعد رابع أكبر شركة قانونية فى العالم التى كانت تتولى إخفاء أموال آلاف الشخصيات المهمة عبر العالم، أكاد أراهم الآن وعلى وجوههم الفزع، كل من استبد بشعبه واستحل أموال الفساد، كل من من ظن أنه ملك الدنيا من جميع أطرافها، كل من ظن أنه تخفى عن جميع العيون ونسى أن عين الله لا تنام، كل من نهب وسرق وطعن البلد فى ظهرها، ثم استخسر حتى أن يستثمر أمواله المسروقة فى مصر وأودعها فى بنوك العالم حتى تتضخم ثروته بعيدا عن منبعها.
بحسب المعلومات الأولية عن هذه الوثائق فإن عدد المتعاملين مع هذه الشركة من قيادات العالم ونجومه يزيد عن السبعين، منهم عائلة الرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك، والرئيس الليبى السابق معمر القذافى، وأمير قطر السابق، والكثير من الشخصيات المصرية والخليجية الأخرى، ومن يتأمل توقيت ظهور هذه الوثائق سيدرك أن الله يريد الخير لمصر فعلا، فالكثير من رجال أعمال نظام مبارك الذين هم أيضا وزراؤه وسياسيوه متهمون فى قضايا فساد وتضخم ثروات، وقد سعى غالبيتهم إلى عقد مصالحات مع مصر فى الفترات السابقة، وكانت الحكومات المتعاقبة تخشى من رد الفعل الشعبى على هذه المصالحات مما أخر الإعلان عنها، أما الآن بعد تردى الأحوال الاقتصادية بشكل غير مسبوق فقد تهيأ الرأى العام لاستقبال أخبار هذه المصالحات، وهو ما حدث بالفعل، لكن للأسف فقد استغل رجال أعمال نظام مبارك لهفة مصر على إتمام صفقات التصالح وتنصلوا من عروضهم السابقة، وبعد أن كان رجل مثل حسين سالم يعرض التنازل عن 14 مليار جنيه، ثم 9 مليارات جنيه صار الآن يفاصل فى الخمسة مليارات جنيه التى يريد أن يتنازل عنها، وفى هذه الأوقات التفاوضية تأتى وثائق بنما لتكشف أن هناك العديد من الأسرار التى لم يتم الإعلان عنها، وأنه ربما هناك الكثير من المليارات التى سلبت من عرق المصريين وجهدهم.
بعد هذه المستجدات لا أرى بديلا عن إيقاف المفاوضات التصالحية مع رموز نظام مبارك فورا، فمن الواضح أنه جراب الحاوى مازال يحوى الكثير من الأفاعى، وإن كان لا محالة فلابد ألا تتعهد الحكومة المصرية بعدم الملاحقة مرة أخرى إذا ما تم اكتشاف أصول أو أموال غير المعلن عنها، وأن تجبر الحكومة المصرية رموز مبارك على الإقرار بأنهم وعائلاتهم لا يمتلكون شيئا غير معلن عنه فى وثائق التصالح، وإن أى شىء يظهر بعد ذلك سيكون من حق الشعب المصرى «ماديا» ويقع تحت طائلة القانون المصرى «جنائيا».
