وقال بحاح فى بيان مفاجئ أصدره مكتبه اليوم الثلاثاء وتلقى "اليوم السابع" نسخة منه "القبول بهذه القرارات يعتبر تخلياً صريحاً عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وأحكام الدستور، ومخالفة لأحكام الدستور التى لاتقبل الاجتهاد أو التاويل إذ لايوجد أى نص دستورى يقضى بتعيين رئيسا للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامهم؛ وهى تمثل خروجا عن الدستور بصرف النظر عن الأشخاص المعينين".
وأضاف بحاح: "هذه القرارات سوف توفر مبرراً للانقلابيين، للتشكيك بشرعية الحكومة والمطالبة بالمساواة معها، كطرف ندى لها فى كل الإجراءات والتدابير التى ستتخذ سواء لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أم بقية الاستحقاقات اللاحقة".
واختتم بحاح بيانه قائلا: "الدستور ليس معلقا، وماتزال أحكامه نافذة ماعدا التى أصبح لنصوص المبادرة والآلية أولوية التطبيق عليها عند التعارض، وهذا يعنى أن الحكومة لابد أن تحصل على ثقة مجلس النواب، وهو ما سيتعذّر فى ظل هذه الأوضاع الطارئة".
موضوعات متعلقة..
- خالد بحاح بعد إقالته: حاولت رغم الصعوبات خدمة الوطن والتاريخ سيحفظ ذلك
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة