وقد أستعرض الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، النتائج المحققة من إدارة محفظة الشركة القابضة والتى تتضمن 32 شركة تابعة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991، كما أستعرض الجهود التى بذلتها إدارة الشركة القابضة خلال السنوات الماضية لتحسين أوضاع الشركات قدر الإمكان وتحمل الشركة القابضة لأعباء ومصروفات العديد من شركاتها التابعة الخاسرة والتى لا يوجد لديها السيولة الكافية حتى لسداد كامل الرواتب الشهرية للعاملين بها.
كما أوضح رئيس الشركة القابضة أنه فى ضوء ارتفاع الأجور وانخفاض الإنتاجية لعدم استغلال الطاقة المتاحة بالكامل وتوقف عمليات الإحلال والتجديد للآلات وارتفاع أسعار الخامات أصبحت تكلفة المنتج أعلى من أى وقت سابق وتراجعت معدلات الأداء ونتائج الأعمال.
وأشار أشرف الشرقاوى إلى ضرورة الاستعانة بالبدائل التمويلية المختلفة مثل التأجير التمويلى، حيث يمكن الاستفادة منه فى استحداث خطوط انتاج جديدة أو انشاء كيانات جديدة مبنية على دراسات ذات جدوى اقتصادية.
وأوضح انه جارى الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات للأصول الغير مستغلة والطاقات العاطلة لجميع شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للبحث عن فرص للاستثمار فى تلك الأصول والدخول فى شراكات بين الشركات الشقيقة التابعة لقطاع الأعمال العام، مما ينعكس بالإيجاب على محفظة قطاع الأعمال العام وتأكيدًا لسياسة التكامل الواجب توافرها بين الشركات، وكذلك حصر جميع التعديات الواقعة على أراضى شركات قطاع الأعمال العام.
موضوعات متعلقة..
- وزير قطاع الأعمال: زيارات تفقدية لشركات الأسمدة والصلب لحصر الأصول غير المستغلة
