"25-30"يستعد لمواجهات ساخنة تحت القبة..التكتل بالتنسيق مع"الدفاع للحريات" يستجوب وزير الداخلية حول السجون..يطالب بتعديل "التظاهر"و"ازدراء الأديان"..ويستعين بالقومى لحقوق الإنسان فى"العدالة الانتقالية"

على الرغم من قلة عددهم التى دفعتهم للتحول من ائتلاف لتكتل لعدم اكتمال العدد المنصوص عليه بلائحة مجلس النواب، يستعد نواب تكتل " 25-30" لمواجهات داخل مجلس النواب، على رأسها مواجهة مع الداخلية بسبب الأوضاع فى السجون قد تصل إلى استجواب الوزير نفسه، كما يستعد التكتل لإصدار بيان مشترك حول بيان الحكومة إلى جانب تجهيز مجموعة من القوانين التى سيدفع بها إلى لجنة التشريع لتعديلها أو إقرارها على رأسها النص الخاص بازدراء الأديان وكذلك قانون التظاهر ومشروع لقانون العدالة الانتقالية.

فى البداية قال النائب هيثم الحريرى، أن ائتلاف 25-30 سيعمل فى صورة تكتل يجمع نوابه فى ظل عدم اكتمال العدد المناسب الذى يدخله ضمن الائتلافات المنصوص عليها بلائحة مجلس النواب، مشيراً إلى أن التكتل استقر مؤخراً على اختيار الكاتب الصحفى يوسف القعيد متحدثاً باسمه ويُجهز فى الوقت الراهن بيان مشترك بين نوابه للرد على بيان الحكومة.

وأضاف الحريرى لـ"اليوم السابع" نحن فى ائتلاف 25 -30 يعبر عن الأغلبية فى الشارع لكننا اقلية فى مجلس النواب، وهو ما يتطلب مزيدا من الجهد بين المجتمع المدنى والأحزاب ونواب الائتلاف حتى يكون هناك الزخم الداعم لقضايا الائتلاف التى هى بالضرورة قضايا المجتمع المدنى والأحزاب والسواد الأعظم من الشعب وذلك أثناء الدفع بهذه القضايا للمناقشة تحت قبة المجلس.

وأضح الحريرى أن نواب الائتلاف سيدعون لمزيد من الحوار مع المجتمع المدنى والأحزاب، وفى هذا الصدد فان الائتلاف يتواصل الآن مع جبهة الدفاع عن الحريات اتفقوا خلال على المزيد من المطالب لزيارة السجون من أجل الوقوف على الأوضاع داخل السجون، وإجراء ما يلزم لتوفيق الأوضاع داخل السجون وفقا للقانون والدستور ومواجهة أى انتهاكات داخل السجون.

وأشار الحريرى أنه فى ضوء التواصل مع المجتمع المدنى أيضاً سيتم الدعوة لإيجاد صياغة لمادة ازدراء الأديان تتجنب إساءة استخدام المادة الذى يحدث فى الوقت الراهن، وذلك ضمن عدد من مشاريع القوانين التى تحتاج إلى تعديل أو إلى سيريد الائتلاف إقرارها، لافتا إلى أن هذه القوانين تشمل ايضا قانون الحريات النقابية وقانون التظاهر.

وتابع الحريرى، الأولوية الان لدى الائتلاف الاستعداد للقوانين التى الزم الدستور بإقرارها بشكل محدد زمنيا وعلى رأسها قانون مفوضية الانتخابات وقانون العدالة الانتقالية، لافتا إلى أن الائتلاف يتواصل مع اطراف عديدة عملت على اعداد مشروعات قوانين فى هذا الصدد ومن بينها المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى لديه مشروع قانون للعدالة الانتقالية سيتبناها الائتلاف لأنه يتماشى مع الواقع المصرى.

بدورها قالت الدكتورة هالة فوده منسق جبهة الدفاع عن الحريات، إن الجبهة عقدت اجتماعاً مع النائب ايهاب منصور رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعضو ائتلاف 25 -30، مؤكده على أنه تم النقاش خلال اللقاء حول ما يخص زيارة السجون واللجوء إلى استجواب وزير الداخلية حال اثبات مخالفة الاوضاع بالسجون للقانون.

وأضاف فودة لـ"اليوم السابع" أن الجبهة طالبت أيضا بحشد رأس عام داخل المجلس لإسقاط المادة الخاصة بازدراء الأديان لأنها أصبحت سيفاً فوق الرقاب، وهو ما يدعو لتعديلها فى القانون المصرى، مشيرة إلى أن النائب أبدى استجابة كبيرة ووعد بنقل الرؤية لائتلاف 25-30 والتنسيق لاجتماع موسع بين الائتلاف والجبهة خلال الأيام القليلة القادمة.

من ناحيته أكد النائب إيهاب منصور رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى وعضو تكتل 25-30، أنه تم لقاء بينه وبين جبهة الدفاع عن الحريات وأنهم يسعون فى الوقت الراهن لترتيب لقاء أوسع يضم عدد أكبر من النواب من داخل التكتل وخارجة.

وأضاف منصور لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع مقرر له الأسبوع القادم وستكون الدعوة مفتوحة لكل النواب الذين يرون أنفسهم متوافقون مع الدفاع عن الحريات العامة ويرونها ضرورة، لافتا إلى أن النقاش خلال اللقاء سيدور حول قضايا متعددة تخص الحريات والدفاع عنه.

موضوعات متعلقة..

- أعضاء بمجلس النواب: برنامج الحكومة لا يلزمها بمواد الدستور الخاصة بالصحة

- هيثم الحريرى يتقدم بطلب إحاطة حول ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز