وتعود أحداث الواقعة حسب مصدر مسئول بالوزارة إلى 2009، حيث قام المعلم بجمع مبلغ مالى وصل إلى 30 ألف جنيه مقابل التوظيف، وبعد أحداث الثورة تم حل مجلس الشعب ولم يستطع المعلم تنفيذ وعوده للمواطنين، موضحًا أنه صدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، ورغم صدور حكم بالحبس استمر فى عمله فى المدرسة عن طريق منحه إجازات وخطابات ندب مأموريات بعد التلاعب من قبل بعض المسئولين.
وأشار المصدر إلى أن المعلم استأنف على حكم حبسه فى 2011 وتم تأييد الحكم برقم 4514، مشيرًا إلى أنه خلال الإجازة الصيفية للعام الماضى لم يحضر المعلم لجهة عمله نهائيًا ويتم التوقيع له بالحضور فى الكشوف، موضحًا بعد انتهاء رصيد الإجازات تم منحه خطابات لمأموريات ولم يتم إثباتها فى دفتر المأموريات، لافتًا إلى أنه خلال عام 2015 حصل المعلم على 4 أشهر و10 أيام إضافة إلى 35 يومًا متصلة من 2016 إجازات.
من جانبه نفى محمد حمزة مدير المدرسة، أنه تولى منصبه كمدير للمدرسة منذ 5 أشهر، موضحًا أنه منذ ذلك التاريخ لم تتلق المدرسة أى قرار خاص بالمعلم أو ضبط وإحضار، مؤكدًا أن جميع الإجازات التى حصل عليها رسمية ولا يوجد أى نوع من التلاعب وهناك ما يثبت صحة ذلك من أوراق، قائلاً: كل ما قيل مجرد شائعات وملف المعلم بالمدرسة نظيف لا توجد فيه أى عقوبات أو مخالفات ومثله مثل أى موظف.
وأوضح مدير المدرسة أن 3 لجان توجهت خلال الفترة الماضية إلى المدرسة للتحقيق فى الواقعة ولن يتم إثبات أى مخالفات بل تم منحهم ما يثبت صحة ما قيل عن موقف المعلم.
وأوضح المصدر أنه تم رفع ملف المعلم بالكامل إلى اللواء عمرو الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
