التصديرى للصناعات الكيماوية: مذكرة لـ"الصناعة" لتطوير برنامج المساندة التصديرية

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن المجلس انتهى من وضع عدد من المقترحات الخاصة بتطوير برنامج رد الأعباء التصديرية، ومن المقرر رفع مذكرة عاجلة بها إلى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ومن المقرر الانتهاء من هذه الضوابط وإقرارها قبل نهاية يونيو القادم بعد موافقة وزير الصناعة عليها.

وتضمنت النهوض بالصناعات التصديرية من خلال خمسة برامج، منها تعميق الصناعة، ومنح نسبة مساندة على أساس معدلات استخدام المكون المحلى والقيمة المضافة، ومنح نسبة 50% من المساندة الأساسية على الزيادة المتحققة فى التصدير فى حال تحقيق 25% زيادة سنوية.

وأضاف أبو المكارم فى بيان اليوم الخميس، أن البرنامج الثالث وهو الخاص بتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وتم وضع مقترح منح نسبه 50%، إضافية من المساندة الأساسية للمصانع المقامة فى المحافظات الحدودية، إضافة إلى منح المصدرين وفقا للبرنامج الرابع المهتمين بالدخول فى الأسواق الأفريقية نسبة مساندة إضافية على نسبة المساندة الأساسية.

وأعلن أبو المكارم رئيس المجلس فى بيان اليوم، عن تشكيل وزير الصناعة والتجارة للجنة من المجالس التصديرية وخبراء الوزارة لوضع ضوابط جديدة للمساندة للتصديرية تستهدف تعديل البرنامج لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين بشروط تضعها الدولة، وتحقيق العدالة والمساواة وتساعد على زيادة حجم الصادرات.

وقال إن هناك العديد من المقترحات لتطوير البرنامج بما يضمن زيادة القيمة المضافة للمنتجات التى يتم تصديرها، حيث من المقترح منح المصنع أو مجموعة مصانع 50% من التكلفة فى حالة التوصل إلى تطوير جديد للمنتج المصدر.

وأضاف أبو المكارم، أن الضوابط المقترحة تولى اهتماما كبيرا بمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم صادراتها من خلال الاقتراح بمنح المصدر الصغير 50% من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة فى حالة حصوله عليها ومنح المصدر الصغير 50% من التكاليف التسويقية الواردة فى الميزانية.

وفيما يتعلق بدعم البنية الأساسية للتصدير، قال إنه من المقترح تفعيل برنامج لضمان الصادرات من خلال منح المصدر 50% من الفائدة على قسط التأمين للصادرات للدول الإفريقية والأسواق الجديدة، لافتا إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أقر البرنامج الاستثنائى لمساندة الصادرات بجانب البرامج السارية حاليا وذلك بنسبة 50% لصادرات الشركة التى تحقق الزيادة المستهدفة بنسبة 25%.

وكشف أن الضوابط تضمنت تقديم طلبات صرف المساندة الإضافية عن الصادرات للمصدريين الذين حققوا الزيادة المستهدفة لصادرات الشركة كل 6 أشهر، ويتم صرف المساندة عن الطلبات المقدمة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب للصندوق وفقا لأسبقية منفصلة عن أسبقية الشركات فى المساندة العادية، وفى نهاية الفترة يتم مراجعة موقف صادرات الشركة على مدار العام بدءا من الأول من إبريل 2016، وحتى نهاية مارس 2017 للتحقق من أن الزيادة المقرر صرف مساندة عنها قد بلغت 25%، أو اكثر مقارنة بصادرات الشركة عن نفس الفترة من العام الماضى ويتم التسوية على ضوء ذلك فى حالة عدم تحقق الزيادة المستهدفة بالخصم من مستحقاته لدى الصندوق وفقا للقواعد الحسابية المنظمة لذلك.

موضوعات متعلقة..

البورصة تبدأ تعاملاتها بتراجع جماعى وتوقعات باستمرار الأداء العرضى