وأشار محسن، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن هذا الشأن يخص وزارة الخارجية، والقضاء المصرى، بصفتهما الجهتين المخولتين لحل هذه الأزمة.
وأكد محسن، أن الطلبات التى تقدم بها عدد من النواب حول ضرورة تدخل البرلمان لاسترداد هذه الأموال لا يمكن تطبيقها، موضّحًا أن هذا الأمر شأن سياسة كل دولة، ودور البرلمان يقتصر فقط على مراقبة الحكومة فى تنفيذ خطتها، من خلال استدعاء الوزراء ومعها لجنة استرداد الأموال لمعرفة فقط النتائج التى توصلت إليها.
موضوعات متعلقة..
النائب أحمد سميح يطالب بتشكيل لجنة خاصة بالبرلمان لدراسة "تسريبات بنما"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة