"وثائق بنما" تحسم نزاعا حول ملكية لوحة لموديليانى بقيمة 17 مليون إسترلينى

الجمعة، 08 أبريل 2016 11:00 م
"وثائق بنما" تحسم نزاعا حول ملكية لوحة لموديليانى بقيمة 17 مليون إسترلينى لوحة موديليانى
كتبت مى الشامى – ابتسام أبو دهب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ربما تنكشف الحقيقة بشأن التنازع على ملكية لوحة فنية تبلغ قيمتها نحو 17 مليون استرلينى، وذلك عبر وثائق بنما التى سربتها شركة موساك فونسيكا القانونية.

ويرغب مكتب لتجارة المقتنيات الفنية فى باريس أن تعيد عائلة "ناهماد"، التى تعمل فى جمع الأعمال الفنية، لوحة الفنان الإيطالى أميديو موديليانى، التى تجسد رجلا جالسا على مقعد وفى يده عصا، والتى يقول المكتب إن النازيين استولوا عليها خلال الحرب العالمية الثانية.

وبحسب موقع ال" bbc " عربى، قالت العائلة فى المحكمة إن اللوحة بحوزة المركز الدولى للفنون، وهى شركة تعرف اختصارا بـ آى إيه سى (IAC).، وأظهرت الوثائق المسربة الآن أن هذه الشركة تمتلكها عائلة ناهماد.

وكشفت الوثائق، التى سربت إلى جانب ملايين الوثائق الأخرى من جانب الاتحاد الدولى للصحفيين الاستقصائيين، أن شركة آى إيه سى ومقرها بنما تسيطر عليها عائلة ناهماد، منذ أكثر من عشرين عاما.

وقال ريتشارد غولوب، محامى ديفيد ناهماد زعيم العائلة، إن مسألة من يملك شركة آى أيه سى "ليست ذات صلة بالموضوع"، لأن "الشئ الأساسى هو المشكلات الرئيسية فى القضية، وهل بإمكان المدعى أثباتها؟"

نزاع قانونى


وتقول عائلة "أوسكا ستاتينر"، وهو تاجر أعمال فنية يهودى، إنه امتلك اللوحة أولا قبل أن يهرب من باريس عام 1939.

ووفقا لأوراق قانونية، يقولون إن اللوحة التى رسمت عام 1918 تبادلتها الكثير من الأيدى، قبل أن يشتريها ضابط بالجيش الأمريكى مقابل 25 ألف فرنك عام 1944.

وفى عام 1946 أقام ستاتينر دعوى قضائية فى فرنسا يطالب فيها باستعادة اللوحة، لكنه مات بعد سنتين من ذلك الوقت، قبل صدور حكم فى القضية.

لكن المحامى غولوب ينفى هذه المزاعم، ويشكك فى ما إذا كان ستاتينير قد امتلك هذه اللوحة على الإطلاق. وفى عام 1996 اشترت شركة آى إيه سى اللوحة، خلال مزاد فى لندن مقابل 2.2 مليون استرلينى.

وتظهر الوثائق المسربة أنه بينما كان "نيهميا غلانك"، محامى عائلة ناهماد، يحاول دحض دعوى قضائية أقامها "فيليب مايستراتشى” حفيد ستاتينر فى فبراير من عام 2015، أرسل رسالة بالبريد الإلكترونى يطلب فيها توضيحا من الفريق القانونى لشركة آى إيه سى، حول من "مُخَّول للتوقيع نيابة عن الشركة".

كما اتصل المحامى بمكتب شركة موساك فونسيكا فى جنيف، الذى رد قائلا إن المديرين المختارين فى بنما يمكنهم أن يوقعوا، طالما كانت الخدمة مدفوعة الأجر.

وفى حالة ما إذا كانت عائلة ناهماد قد وقعت الوثائق، باعتبارها مالكا كشركة آى أيه سى، فإنهم سيفقدون الحماية القانونية التى توفرها الشركة.

ورفضت قضية مايستراتشى فى نوفمبر عام 2015، لأسباب منها أن الدعوى أقيمت فى نيويورك وليس بنما، وأن مايستراتشى ليس صاحب الحق فى الإدعاء.

والآن أقيمت الدعوى مرة أخرى أمام المحكمة العليا فى نيويورك، مع وجود مدع عينته المحكمة، وادعاء بأن شركة آى إيه سى ما هى إلا كيان بديل لعائلة ناهماد، "يهدف للتضليل وإخفاء هوياتهم وأرباحهم".


موضوعات متعلقة..


البرلمان التونسى يصادق على تشكيل لجنة تحقيق فى ملف "وثائق بنما"








مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة