خبير سياسى: يمكن الطعن على قانون الجريمة الإلكترونية "دستوريا"

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العقوبات التى وردت فى قانون الجريمة الالكترونية الذى وافقت فيه لجنة المقترحات والشكاوى قاسية للغاية، ويمكن أن يتم الطعن بعدم دستوريته حال تم إقراره فى مجلس النواب.

وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"اليوم السابع" أن البنود التى وردت فى قانون الجريمة الالكترونية تتناقض مع مواد الدستور التى منعت تجريم القضايا المتعلقة بالنشر، موضحا أن تدرج هذه العقوبات من السجن للإعدام يجعل من الممكن الطعن فى دستوريته.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على اقتراح بمشروع قانون بشأن مكافحة الجريمة الإلكترونية، المقدم من النائب تامر الشهاوى.

موضوعات متعلقة..

بعد موافقة لجنة المقترحات..ضوابط الإعدام والمؤبد وفق قانون الجريمة الإلكترونية