ولم يبد محللون فى مركز جيه.دبليو.جى للأبحاث رأيهم بشأن خروج أو بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، لكنهم قالوا إنه إذا صوت البريطانيون لصالح مغادرة الاتحاد، فى استفتاء يونيو، سينتهى المطاف بالشركات المالية إلى السعى للحفاظ على أعمالها المعتادة مع إجراء تغييرات جوهرية.
وأوضحت الدراسة، التى أعدها المركز عن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ونشرت نتائجها أمس، الثلاثاء، أنه "ستكون التكلفة الإضافية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على الميزانيات الضخمة بالفعل المخصصة للتغييرات التنظيمية 17 مليار جنيه إسترلينى حتى 2026، مع عدم الأخذ فى الاعتبار غرامات المخالفة."
وأشارت الدراسة إلى أن التغيير قد يأتى على ثلاث مراحل، هى إعادة صياغة الجهات التنظيمية البريطانية للقواعد، وتعديل قواعد الاتحاد الأوروبى، ثم اعتبارا من عام 2022 تبدأ مراجعة القواعد العالمية، وستتحرك بعض الشركات بسرعة لتحديد النهج الذى ستتبعه وكسب ميزة تنافسية.
وأكد التقرير أن الشركات عموما ستتحرك ببطء، وسيكون المستشارون والمحامون ومقدمو التكنولوجيا هم الرابحون فى النهاية من العقد المقبل.
موضوعات متعلقة..
مبيعات المصريين والأجانب تدفع البورصة للتراجع فى نهاية التعاملات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة