وأوضح وزير الزراعة، فى بيان اليوم أن الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، تعمل جاهدة على تعظيم العائد الإقتصادى من المسطحات المائية، والبحيرات وقطاع الاستزراع السمكي المائي، واستغلالها الإستغلال الأمثل، مما يساهم بشكل مباشر في الحفاظ على الأمن الغذائى المصرى.
وأشار فايد الى أنه رغم إمتلاك مصر للعديد من المقومات التى تؤهلها لأن تكون رائدة فى مجال الاستزراع السمكى، وإنتاج نوعيات من الأسماك ذات القيمة التسويقية العالية، إلا أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة ياتي على رأسها المشاكل البيئية الناجمة عن التلوث والتي قد تؤدى إلى انخفاض الإنتاجية.
وأوضح الوزير أنه يتم العمل حالياً على مواجهة هذه التحديات من خلال التخطيط الجيد لإستخدام التكنولوجيا الحديثة بفروعها المختلفة، لزيادة الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتقليل الفجوة بين الصادارات والواردات، وانه من المستهدف زيادة الانتاجية من الأسماك فى مصر الى 1.5 مليون طن بحلول عام 2017.
وتابع فايد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الثروة السمكية من خلال التزامها بدعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئة، وهو ما أقره الدستور المصرى، في المادتين 30، و32.
موضوعات متعلقة :
"الزراعة": ارتفاع مساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية إلى 230 ألف فدان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة