ويفرض مشروع القانون - الذى حمل رقم 9 لسنة 2016 - على البنوك والمؤسسة المالية إعلام البنك المركزى بعمليات تفويت الحصص من رأس المال أو من حقوق الاقتراع فيها، والخاضعة للترخيص، وذلك فور علمها بذلك، إلى جانب تنظيم عملية سحب التراخيص من خلال قرار لجنة التراخيص، الذى يرتكز على تقرير من البنك المركزى بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالقرار.
كما يفرض مشروع القانون على البنوك تركيز منظومة حوكمة ناجعة، تؤمن مصالح المودعين والدائنين والمساهمين، ويعهد للبنك المركزى مهمة ضبط شروطها، كما يفرض على كل مؤسسة مالية مرخص لها بممارسة الصيرفة الإسلامية إحداث هيئة مراقبة مطابقة لمعايير الصيرفة الإسلامية، وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ومنح القانون لهذه الهيئة النظر فى مدى توافق أنشطة البنك أو المؤسسة المالية مع مبادىء ومعايير الصيرفة الإسلامية، وتكون قراراتها ملزمة بالنسبة للبنك أو المؤسسة المالية.
ونص القانون على استثناء من صدر ضده حكما بالإفلاس أو ثبت للبنك المركزى تحمله مسوولية فى سوء التصرف فى بنك أو مؤسسة مالية فى أن يشغل صفة مدير أو مسير أو متصرف ببنك أو موسسة مالية.
ويفرض القانون رقابة من البنك المركزى على البنك أو المؤسسة المالية للقيام بإصلاحات ضمن برنامج إنقاذ خاص لتمكين البنك أو المؤسسة المالية من حلحلة أوضاعها الاقتصادية الصعبة، فى اتجاه استعادة توزانها واستقرارها المالى.
موضوعات متعلقة:
- "الأوروبى لإعادة الإعمار": 3.5 مليار يورو استثمارات فى 4 دول عربية منها مصر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة