كما رأت المحكمة أحقية العمالة غير المنتظمة بالشركة فى صرف البدلات والمنح والمكافآت موضوع المطالبة فى حالة صرفها للعاملين بالشركة الأصلية بصفة مستمرة، فضلا عن أحقيتهم فى تسلم نسخة من عقد العمل لكل عامل، اعمالا لنص المادة رقم (79) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ضمت المحكمة التى أصدرت الحكم فى عضويتها كل من المستشار مصطفى عبد العليم، والمستشار هشام بيومى، وجمال أحمد جفال، ومحمد السيد عبد الغنى محكمى وزارة القوى العاملة.
ودعا محكمى القوى العاملة كل من المحتكمين والمحتكم ضدهم إلى طوى ما مضى من خلافات والنظر إلى مستقبل مشرق يحدوه الأمل فى الارتقاء بمستوى العاملين اجتماعيا واقتصاديا والتعاون والتكاتف من أجل الإزدهار بالشركة وجعلها فى مصاف أولى الشركات المتقدمة فيما تصنعه والعمل على زيادة الإنتاج وجودته الذى يقابله زيادة الأجور والحوافز والاستقرار الاجتماعى للعاملين نظرا لما تمر به البلاد بالوقت الراهن بأشد المحن، وهى فى أشد الحاجة إلى البناء، حيث أن استقرار الشركات والعاملين بها بمثابة لبنة قوية داعمة للاقتصاد الوطنى.
وتوجه العاملين موضوع التحكيم بالشكر والتقدير إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان وقطاع المفاوضة الجماعية وعلاقات العمل بالوزارة نظير الجهود المبذولة فى هذا الشأن والتى أدت إلى حصول العاملين على حقوقهم المشروعة، فى حكم تاريخى فى أول سابقة لقطاع العمالة غير المنتظمة فى مصر.
موضوعات متعلقة:
وزير القوى العاملة يطالب الإعلام بتبنى قضايا التشغيل وتغيير ثقافة العمل لدى الشباب
